القضاء الاداري : 9 فبراير أولي جلسات دعوى إسقاط الجنسية عن عبد الماجد وعزت

حددت محكمة القضاء الإداري ، جلسة 9 فبراير المقبل ، لنظر أولى جلسات دعوى إسقاط الجنسية عن عاصم عبد الماجد عضو الجماعة الإسلامية و محمود عزت عضو الإخوان بعد أن منحتهما قطر جنسيتها.
وكان الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ، قد أقام دعويين بطلب الحكم بصفة مستعجلة لإسقاط الجنسية التي منحتها قطر لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت لكون الأول هارب من العديد من أوامر الضبط والإحضار ومقدم لمحكمة الجنايات في العديد من الوقائع الإجرامية الإرهابية التي ارتكبها في حق الوطن واحتضنته قطر راعية الإرهاب ، أما محمود عزت يعتبر المرشد المؤقت لجماعة الإخوان الإرهابية ، وهو الحارس الأمين على قلعة مكتب الإرشاد؛ فهو يتميز بنظرة حادة ثاقبة وابتسامة خفيفة تخفى ما ورائها، ويحلل كل شيء فهو ممسك بكل خيوط تنظيم الإخوان الإرهابي ولا يستطيع تحريك كل هذه الخيوط سواه بحسب ما نشرته وكالة أونا .
وساهم عزت في تكوين التنظيم الدولي للإخوان مع أستاذه مصطفى مشهور، المرشد الخامس للإخوان أثناء دراسته في أوروبا ، وهو ما جعله يتولى الإشراف على التنظيم الدولي خلال الفترة الماضية ، كان من أبرز تصريحاته توقعه باستمرار الصراع بين السلطة المنتخبة والمجلس العسكري في مصر لمدة 8 سنوات قبل إقالة المتخابر محمد مرسى المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، ويرى أن هناك مؤامرة داخلية على ا?خوان، وأن هناك أصابع خارجية ? تريد ا?ستقرار لمصر ، وإحراقها وتهريب قيادات جماعة الإخوان.
وارتكن صبري في طلباته إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .