قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات الإخوان المسلمين إلى هيئة المفوضين. جاء ذلك في الدعاوى المقامة من سمير صبري سعد الدين، المحامي، والذي تقدم ب9 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن 9 شخصيات تنتمي للجماعة على رأسهم يوسف القرضاوي، وعاصم عبدالماجد ومحمود عزت، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وحاتم عزام. واكد سعد الدين أن هذه الأسماء ارتكبت جريمة الانضمام لجماعات إرهابية، ومارست أعمالا من شأنها تكدير السلم العام والاستقواء بالخارج، وإهانة مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء، من أجل هدم سيادة الدولة المصرية لصالح تمكين هذه الجماعات.