إحالة دعاوى إسقاط الجنسية عن "عاصم عبد الماجد" و"محمود عزت" للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعاوي إسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد، عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وكان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد ومحمود عزت بعد حصولهما على الجنسية القطرية، بحسب الدعوى.
وقالت الدعوى إن "عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي".
وأوضح صبري "أن "قانون رقم 26 لسنة 1975 ذكر في المادة 10 أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، والمادة رقم 7 تنص على أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".