دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عبدالماجد وعزت لحصولهما على "القطرية"

أقام سمير صبري المحامى، دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد ومحمود عزت بعد حصولهما على الجنسية القطرية.
وقالت صحيفة الدعوى إن عاصم عبدالماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي.
وأوضح صبري، في دعواه، أن قانون رقم 26 لسنة 1975 قال في المادة رقم 10 إنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون، والمادة رقم 7 تنص على أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وأكد أنه من المعروف أن عاصم عبدالماجد تلاحقه العدالة المصرية وصدرت ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار عن جرائم ارتكبها، بل أكثر من ذلك فإنه أحيل إلى محكمة الجنايات في العديد من الجرائم وطلبت السلطات المصرية من قطر تسليمها عبدالماجد ولم تحرك لهذا الطلب ساكنًا بل في تحدٍ سافر للإرادة المصرية أصدرت قرارًا بمنحه الجنسية القطرية.