دعوى أمام القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن "عبد الماجد" و"عزت"

أقام الدكتور سمير صبري المحامي ، دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد وزير الداخلية ، ورئيس مجلس الوزراء ، لإسقاط الجنسية المصرية عن كلاً من عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد أن منحتهما قطر جنسيتها .
وذكر صبري أن دويلة قطر راعية الإرهاب ، ووكر مطاريد العدالة قامت بمنح جنسيتها للإرهابي عاصم عبد الماجد وأن قرارا أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي ، ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية ، ومن المعروف أن الإرهابي عاصم عبد الماجد تلاحقه العدالة المصرية وصدرت ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار عن جرائم ارتكبها قبل وخلال وبعد حكم المتخابر الإرهابي محمد مرسي بل أكثر من ذلك ، فإنه أحيل إلى محكمة الجنايات في العديد من الجرائم وطلبت السلطات المصرية من هذه الدويلة تسليمها هذا الإرهابي عاصم عبد الماجد ولم تحرك لهذا الطلب ساكناً بل في تحدي سافر للإرادة المصرية .
وأضاف أن هذه الدويلة الحقيرة أصدرت قراراً بمنح هذا الإرهابي الجنسية القطرية ، دويلة قطر منحت عاصم عبد الماجد جنسيتها القطرية وهي تدرك تماماً أنه يحمل أفكارا وتاريخا دمويا ، فهو قاتل بالفطرة ولم تنجح سنوات السجن الطويلة أن تجعله يهدأ أو يتراجع عن أفكاره الإرهابية ، كان عاصم عبد الماجد أحد قيادات الجماعة الإسلامية التى كانت تربى شبابها على شعار – هو شعار الشؤم والخراب – كانوا يقولون لأولادهم الإرهاب فرض والاغتيال سنة، فما لكم تتعجبون عندما نراه تحديداً يحرض على القتل.
وأضاف أيضاً أن السلفيون أدركوا أن جماعة الإخوان لا أمان لها على الإطلاق، ولذلك أعلنوا أنهم لن يكونوا فى صفهم، لكن الجماعة الإسلامية بكل أعضائها تقريبا – إلا من رحم ربى – وضعوا أنفسهم فى خدمة الجماعة، تحولوا إلى عبيد فى ساحة سلطة الجماعة، ولم تبخل الجماعة على قيادات الجماعة الإسلامية ورموزها فأدخلتهم إلى القصر الرئاسي وجلسوا مع محمد مرسى ليسجل التاريخ أن الذين قتلوا رئيس مصر غدراً وغيلة ذهبوا ليجلسوا في نفس الأماكن التي كان يتجول فيها ويحكم منها مصر من اللحظة الأولى التي دخل فيها محمد مرسى القصر .
وأكد أن فى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ، وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه : إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة ، وجاءت الفقر 8 من ذات المادة صريحة على أنه : إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وجاءت الفقرة 9 من ذات المادة صريحة على أنه : وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى .