السعودية: ملتزمون بضوابط العمرة المصرية

اتفقت اللجنة الوطنية السعودية، وغرفة شركات السياحة المصرية، خلال اجتماعهم، اليوم، الذى عقد بالمملكة العربية السعودية، على الالتزام بالضوابط المنظمة للعمرة، التي أصدرتها مصر بداية الموسم الجاري.
وشمل الاتفاق، استمرار التنسيق بين الجانبين، لرصد أي حالات مخالفة للقواعد المقررة في شأن تنظيم العمرة، وذلك للحفاظ على المستوي المتميز لرحلات العمرة المصرية، وثقتها في ضرورة تطوير التعاون التجاري المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.
وشهد الاجتماع، الذى حضره عبد الله قاضي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية السعودية، و مازن غازي أمين عام اللجنة، ومجموعة كبيرة من أصحاب ومدراء الشركات السعودية العاملة في العمرة، العديد من المناقشات، بعد تفعيل التأشيرة الإلكترونية للعمرة، وآثارها الإيجابية والسلبيىة علي سوق العمرة المصري.
وشدد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية، بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية، مشيرا إلى أن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية، يمثل التزاما على الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.
وطالب "باسل"، الشركات السعودية، بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذه الضوابط، والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعرض موقفها على وزارة السياحة، للتحقيق بشأنها، واتخاذ الإجراء المناسب، علما بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء، سيعفيها من المسائلة، وذلك باعتباره حدث سابق على هذا الاجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك، يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.
ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة الوطنية السعودية، أن ضوابط العمرة المصرية تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري، وتحقق كثيرا من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية، وساهمت فى منع ظاهرة تخلف المعتمرين.
وطالبوا الشركات السعودية المتعاقدة مع نظيرتها المصرية، بضرورة الالتزام بالتعامل معها "تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية، والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث أن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع أي شركة بالمملكة مستقبلا ونهائيا.
وأكد المجتمعون (سعوديون ومصريون) أنه على الشركات السعودية، ضرورة الالتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية، والتي من حقها وضع القواعد التي تري فيها الحفاظ على المعتمرين المصرين، بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات على مرتكبي المخالفات في حقهم.