خلال اللقاء المصري السعودي.. باسل السيسي: قرار «العمرة الجديدة» أحدث ارتباكا بين الشركات بسبب توقيته

الضوابط المصرية تهدف لتنظيم رحلات أمنة والقضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين
عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، اجتماعًا مع غرفة شركات السياحة، بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصري، برئاسة مروان شعبان رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وباسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الله قاض نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة، ومازن غازي أمين عام اللجنة، ومجموعة كبيرة من أصحاب ومدراء الشركات السعودية العاملة في العمرة.
وتناول اللقاء تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبي على سوق العمرة المصري، حيث استعرض باسل السيسي الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية، بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية، وقال إن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل التزامًا على الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.
وأثنى أعضاء اللجنة الوطنية على الضوابط والقواعد المصرية المنظمة لعمل العمرة، وتم الإيضاح تفصيلاً أن هذه اللوائح تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري وتحقق كثيرًا من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية ومن نتائجها الإيجابية على مدار السنوات السابقة منع التخلف والالتزام بالبرامج المقررة.
وثمن أعضاء اللجنة، العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعودية، مشيدين بالتعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة واللجنة الوطنية على مدار السنوات الماضية للحفاظ على العلاقات المتميزة بين الطرفين، وأن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج هذا التعاون في ظل الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين.
وطالب ممثل غرفة الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية، بضرورة الالتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية، والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث إن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائياً مستقبلا.
كما طالب "السيسي" الشركات السعودية، بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذه الضوابط والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها واتخاذ الإجراء المناسب، علمًا بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المسائلة، وذلك باعتباره حديث سابق على هذا الاجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.
وأكد الحضور أنه على الشركات السعودية ضرورة الالتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية، والتي من حقها وضع القواعد التي ترى فيها الحفاظ على المعتمرين المصريين، بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات على مرتكبي المخالفات في حق المعتمرين.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز نثمن جهود القائمين على إقراره ولكن المشكلة التي نحن بصددها هي توقيت القرار وعدم الإخطار والتنسيق مسبقاً، مما أحدث حالة من الارتباك الشديد لدى الجانب المصري، والتي تؤدي إلى نوع من الفوضى سينعكس أثرها السلبي على جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين.
وأشار "السيسي" إلى أن العمل في ظل الضوابط القواعد المصرية يقلل من الآثار السلبية التي تنتج عن سفر بعض الأفراد لأغراض أخرى غير العمرة والتخلف بالمملكة بعد قضاء رحلتهم مما يضر بالشركات السعودية قبل الشركات المصرية، فضلاً عن أن تحديد أعداد المعتمرين المصريين وتوقيتات رحلاتهم قبل بداية الموسم تم بناءًا على دراسة متأنية تشمل الطاقة النقلية وطاقة المنافذ البرية والجوية حرصًا على عدم حدوث ظاهرة التكدس وما يلحق بها من إساءة للمعتمرين.
وفي ختام فعاليات اللقاء، تم الاتفاق بين اللجنة الوطنية السعودية وغرفة شركات السياحة المصرية على التنسيق المستمر بين الجانبين لرصد أي حالات مخالفة للقواعد المقررة في شأن تنظيم العمرة.
وأكدت الشركات السعودية الحاضرة، تفهمها الكامل لمطالب الغرفة، وأنها ملتزمة تمامًا بضوابط وزارة السياحة المصرية في ظل إيمانها بضرورة الحفاظ على المستوى المتميز لرحلات العمرة المصرية وثقتها في ضرورة تطوير التعاون التجاري المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.