الأمن يطارد 4 تكفيريين بتهمة اغتيال مساعد وزير الداخلية

فريق البحث فحص قرابة 1800 مشتبه فيهم.. والمتهمون يستهدفون ضباط الشرطة والجيش

توصلت مباحث الجيزة وقطاع الأمن الوطنى والأمن العام إلى مرتكبى واقعة اغتيال اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية مدير المكتب الفنى بالوزارة، على بُعد 200 متر من منزله بمنطقة الهرم.
كشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (نفذ الجريمة اثنان منهم، والاثنان الآخران ساعدا منفذى الجريمة على الهرب).
وقالت التحريات والتحقيقات التى جرت بإشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية أن المتهمين ضمن خلية إرهابية تعتنق الفكر الجهادى والتكفيرى وأنهم يستهدفون عددا من ضباط الشرطة الذين كانوا يعملون فى جهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير وفى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقالت مصادر أمنية، ل«الوطن»، إن المتهمين حصلوا على قائمة بأسماء وعناوين ضباط أمن الدولة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وإنهم قرروا استهدافهم واغتيالهم عقب قيام ثورة 30 يونيو وعزل مرسى وإقصاء جماعة الإخوان من الحكم.
وأضافت المصادر أن ضباط المباحث حددوا أماكن المتهمين وتوصلوا إلى خيوط مهمة ويطاردونهم فى عدة مناطق للقبض عليهم، وأن الأجهزة الأمنية سوف تعلن تفاصيل القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وشرحت المصادر أن ضباط المباحث فحصوا خلال رحلة البحث عن المتهمين فى الواقعة قرابة 1800 من المشتبه فيهم من التكفيريين والجهاديين والخارجين حديثا من السجون والمفرج عنهم بقرارات من الرئيس المعزول.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تحفظت على 6 كاميرات مراقبة بالبنوك والشركات الخاصة فى حادث اغتيال اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية مدير المكتب الفنى بالوزارة، وكشفت التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء كمال الدالى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة عن أن الكاميرات كانت قريبة من مكان الحادث والتقطت صوراً للمتهمَين أثناء هروبهما عقب ارتكابهما للحادث، وتم إخطار نيابة حوادث جنوب الجيزة والمعمل الجنائى لتفريغ تلك المقاطع للتوصل إلى هوية المتهمين
كما انتهت النيابة من سماع أقوال 13 شاهداً من سكان الشارع وعمال المحلات والبنزينة الذين شهدوا مقتل اللواء محمد السعيد، ومن أبرز الشهود حارس عقار المجنى عليه وسائق السيارة الذى شهد الحادث، وقرر الشاهدان فى أقوالهما أمام أحمد حلمى مدير النيابة أن المجنى عليه لم يكن له أى خلاف مع أحد.