أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الأصل في وضع كلمة المدنية في نص المادة 200 الفقرة الأولى لا تنصرف من قريب أو بعيد إلى علمانية الدولة. وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتى ترأس اجتماعها لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية: المدنية لا تعني العلمانية، والحكومة بمعناها تشمل الدولة وكلمة مدنية الدولة لا تنال من الدوله ولا تعني دولة عسكرية أو دينية أو علمانية إطلاقا. واستطرد موجها حديثه لأعضاء حزب النور: "هذه اللاءات الثلاث تعني مرة أخرى: لا دولة علمانيه أو عسكرية أو دينيه، وأيد ذلك المادة 2 من الدستور وهذا ما أردت أن أثبته بالمضبطة، فالدستور المصري وكافة تشريعاته في منأى عن العلمانية ولا يمكن أن يشير من قريب أو بعيد إلى كلمة علمانية". وكان نواب حزب النور قد طالبوا بضرورة إلغاء كلمة مدنية الدولة من المادة "200"الفقرة الأولى. وتنص المادة 200 الفقرة الأولى بعد الموافقة عليها: - القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
