«النور» يعلن اعتراضه على 3 بنود في التعديلات الدستورية

أعلن حزب "النور"، رفضه جزئيًا على مقترح تعديل الدستور، مؤكدًا أن الشعب صاحب الكلمة الأخيرة في التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال أحمد خليل، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النوار داخل البرلمان، إن الحزب سيرفق 3 اعتراضات على الدستور، وذلك حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة 137 بأن الحزب له حق الموافقة الجزئية.
وأضاف "خليل" خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، أن الاعتراض الأول على الكلمة المذكورة في المادة 200 وهي كلمة "مدنية" لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة ونرى أن هذه الكلمة جديدة على الدستور، مضيفا "نرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثة في ظل المادة الثانية للدستور".
وتابع "سنرفق معاني هذه الكلمة التي تعني العلمانية وسنتقدم بتبديل هذه الكلمة لنضع كلمة ديمقراطية حديثة ونرفض تحول القاعدة إلى استثناء فيما يخص الكوتة والاستثناء الذي حدث لظرف معين نرفض أن يتحول لقاعدة توضع في الدستور وأبدى الاعتراض على الاقتراب أو إيحاء الخلط بين السلطات فيما يخص القضاء ليس الآن وإنما بعد ذلك".
وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلا إن الدستور يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، كلمة مدنية يقابلها دولة دينية أو عسكرية مصر ليس دينية يحكمها رجال الدين وليست عسكرية وليست علمانية وهي بعيدة تماما عن نية واضعي الدستور.
وأضاف "الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع".
ودافع عبد العال عن كوتة المرأة ووجهت النائبات تحية له وصفق له النواب، وقال "إن هذا هو المقترح وسيعرض على اللجنة التشريعية"، مشيرا إلى أن نسبة 25% لا تمثل المرأة وإنما المرأة تمثل أكثر من 40% من المجتمع.