«تشريعية النواب» توافق على مادة «القوات المسلحة» بالتعديلات الدستورية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في جلستها اليوم الأحد، على المادة 200 الفقرة الأولى من الدستور، والتي تنص على:«القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مناقشة المادة شهدت مشكلات مع حزب النور، خاصة في الفقرة التي تنص على :«والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها»، وقال إن بعض النواب اعترض على كلمة «مدنيتها»، مؤكداً أن كلمة مدنية في هذه الفقرة تشمل الحكومة فقط، وبالتالي فإن مدنية الدولة تعني أنها «لا عسكرية ولا دينية ولا علمانية». وطلب تسجيل هذا الرأي في مضبطة مجلس النواب.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المادة الثانية من الدستورة واضحة «الإسلام دين الدولة»، ولا يمكن أن يتضمن الدستور ما يشير من بعيد أو قريب إلى كلمة العلمانية، وخاطب حزب النور قائلا:«أخواتي في حزب النور عليهم أن يثقوا في..وأنا أسجل ذلك في المضبطة».
ورد النائب محمد صلاح خليفة ممثل حزب النور، أن اللجنة التشريعية دائماً تأخذ بالأكثر حيطة، فهناك خلط ربما يحدث، بعد أن صرح أحد قادة النخب بأن يتم ذكر كلمة علمانية مباشرة بدلاً من كلمة مدنية في الدستور، وتسائل عن ضمان قوة مضبطة البرلمان، وقال إن المحكمة الدستورية لم تأخذ المناقشات التي جاءت عند وضع المادة الثانية في الدستور عام 1980.
وأضاف «خليفة»، أن نواب حزب النور طرحوا عدد من المصطلحات البديلة، لتعديل الكلمة، مقترحاً إضافة جملة: «وفقاً لما جاء في الباب الأول من الدستور» بعد كلمة «ومدنيتها» التي وردت بالمادة.
ورد الدكتور على عبدالعال، أنه كان يتمنى أن يضيف هذه الفقرة، ولكن مواد الدستور لا تسمح بذلك، ووجه حديثه لممثل حزب النور قائلاً: «هريحك تمام وسنأخذ تصويت من اللجنة التشريعية والمجلس نفسه على أن هذا اللفظ لا ينصرف على العلمانية بأي حال من الأحوال، وبالتلي هننفي المعنى تماما»، وبالفعل أخذ رئيس المجلس تصويت النواب على أن كلمة المدنية الواردة في المادة 200 لا تنصرف للعلمانية.