جدد قاضي المعارضات في محكمة عابدين حبس المحامي محمد فرحات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية تزوير توقيع قاضي على قضية قتل صدر فيها حكمًا بالإعدام. وأفادت التحقيقات أن المتهم استغل التزوير أمام محكمة النقض عندما تقدم بالطعن في قضية القتل، قبلت المحكمة الطعن وقالت في أسبابها أن أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة. وكلفت المحكمة النيابة بالتحقيق في الواقعة وباشرت نيابة عابدين تحقيقاتها وتبين ضلوع سكرتير في تزوير أسماء هيئة المحكمة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات. وطلبت النيابة تحريات تكميلية في الواقعة وتوصلت تلك التحريات لإدانة المحامي محمد فرحات لوجود مصلحة في القضية خاصة وأنه محامي المتهم في قضية القتل فضلًا عن وجود علاقة تربطه بالسكرتير. وواجهت النيابة فرحات بتلك التحريات وأنكرها وأدعي في تحقيقات النيابة أن تلك التحريات كيدية وجانبها الصواب وأنه لا يعرف شيئًا عن كتابة أسماء هيئة محكمة مغايرة للهيئة التي قضت بالحكم في القضية، وأن هذا القرار إداريًا يسأل عنه الموظف المسئول عنه وليس محاميًا يمارس مهنته ويكون هدفه الحفاظ علي حق موكله. وأوضحت التحقيقات أن موضوع التلاعب والتي صدر الحكم فيها في ديسمبر عام 2016، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسني الضبع، المُجند "يوسف.أ.ع" بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل جاره، عمدًا، بسبب خلافات بينهم بمنطقة بولاق أبوالعلا، منتصف نوفمبر 2013. ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية آنذاك، أن بداية الواقعة كانت بتحرير المجني عليه محضرًا ضد المتهم، يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته وابنته، وتوجه الأخير إلى مقهى كان يرتاده المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وتمكن المارة من السيطرة على الموقف وإبعاد الطرفين. وقالت التحريات والتحقيقات، إن المتهم حضر بعد ذلك حاملا بندقية خرطوش، وقتل المجني عليه "سيد.م.ح" وأصاب آخرين، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد. كانت المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وقررت يوم 4 ديسمبر 2016 ، إحالة المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وأصدرت الحكم بإعدامه في جلستها الموافق يوم الاثنين 26 ديسمبر عام 2016 . محكمة النقض أسست حكمها في إلغاء حكم الإعدام على أن الدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام على المتهم مغايرة للدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات وهو أمر غير جائز قانونا لأن الأحكام لابد أن تصدر من الدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات فيها. المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بدأ دراسة القضية وفحص ما حوته الأوراق ليكتشف أنه تم وضع اسم قاض غير موجود أصلا بمحكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر بإعدام المتهم، إذ أن الاسم الموجود على أول ورقة لحكم الإعدام للقاضي أيمن هشام في حين قال القاضي "هشام" إنه لا علاقة له بتلك القضية التي تحمل ورقة حكمها الأولى توقيعه وهنا بدأ اكتشاف مزيد من المعلومات. تبين من خلال الفحص والدراسة أن الدائرة التي كانت تنظر القضية هي دائرة يرأسها المستشار حسني الضبع، وبدأت أولى جلساتها في أكتوبر 2014 غير أنه في يناير 2016 تم تغيير اسم القاضي على الورق ليصبح أيمن هشام، بدلا من حسني الضبع وصدر الحكم بالإعدام في ديسمبر 2016 ما يعني أن هناك من بدل الورقة الأولى للحكم الصادر بالإعدام واستبدل اسم القاضي الذي أصدره وبالتالي ألغت محكمة النقض الحكم، وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم الذي ألغي حكم إعدامه. وبعد التأكد من وجود تلاعب أحال المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة القضية وما اكتشف فيها للنيابة العامة للتحقيق في وقائع التلاعب التي شهدتها.
