الاستئناف تحيل التلاعب في أوراق قضية قتل للنيابة العامة

قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، إحالة واقعة تزوير محاضر جلسات قضية قتل بمنطقة بولاق أبو العلا، صدر فيها حكم بالإعدام إلى النيابة العامة للتحقيق.
كان "شوكت" كلف المكتب الفني والمتابعة بفحص القضية ودراسة أسباب الأحكام الصادرة في الطعون بالنقض في الجنايات بنقض الأحكام والإعادة لدراسة أسباب إلغاء الحكم ونشرها على دوائر الجنايات للوقوف على أسباب العوار في الأحكام وما أرسته محكمة النقض من مبادئ.
وأوضحت المحكمة في مذكرتها أنه بمراجعة الحكم الصادر في واقعة قتل جنايات بولاق أبو العلا والتي قضت فيها محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى للحكم فيها من جديد وأسست محكمة النقض قضائها على أن الهيئة التي أصدرت الحكم بالإدانة بتشكيلها مغير للهيئة التي استمعت للمرافعة ونظرت الدعوى طبقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات.
وتوصلت محكمة استئناف القاهرة خلال فحصها أوراق الجناية والتي تحدد لنظرها جلسة 26 أكتوبر 2014 فقد نظرت الجناية بتشكيلها وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27 يناير 2016 تغيرت الهيئة وأصبحت برئاسة المستشار أيمن هشام واستمر تداول الدعوى بتلك الهيئة حتى صدور الحكم بجلسة 26 ديسمبر 2016.
وتبين لمحكمة الاستئناف العبث في تشكيل الهيئة بجلسة 27 يناير 2016 عن طريق محو إسم رئيس الدائرة وتدوين اسم المستشار أيمن هشام بدلا من المستشار رئيس الدائرة وتبين من خلال مطالعة الشهادة المقدمة من سكرتارية المحكمة تشكيل القضاة للعام القضائي 2016/2017 عدم وجود اسم المستشار أيمن هشام ضمن تشكيل المحكمة خلال هذه الفترة وقدم المستشار رئيس الدائرة مذكرة نفى فيها توقيعه على الصفحة الأولى من أصل الحكم والتي تحمل اسمه ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم وتم استبدال اسمه بآخر وتبين أن القضية صادر فيها حكم بالإعدام وأن هذا التلاعب قد كان سببا في إعادة القضية للجنايات مرة أخرى.