بعد 3 سنوات.. اكتشاف تلاعب في حكم بالإعدام وتزوير توقيع القاضي

في واحدة من أغرب الوقائع المتعلقة بالقضايا والأحكام الجنائية، اكتشفت محكمة استئناف القاهرة، تلاعبا في قضية قتل صدر الحكم فيها بالإعدام على المتهم قبل ثلاث سنوات وتحديدا في ديسمبر 2016.
القضية هي جناية قتل تتبع منطقة بولاق أبوالعلا وحين طعن المتهم أمام محكمة النقض بعد الحكم عليه بالإعدام ألغت محكمة النقض الحكم، وأعيدت القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات ليبدأ اكتشاف فصول التلاعب تباعا.
محكمة النقض أسست حكمها في إلغاء حكم الإعدام على أن الدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام على المتهم مغايرة للدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات وهو أمر غير جائز قانونا لأن الأحكام لابد أن تصدر من الدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات فيها.
المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بدأ دراسة القضية وفحص ما حوته الأوراق ليكتشف أنه تم وضع إسم قاضي غير موجود أصلا بمحكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر بإعدام المتهم، إذ أن الإسم الموجزد على أول ورقة لحكم الإعدام للقاضي أيمن هشام في حين قال القاضي "هشام" إنه لاعلاقة له بتلك القضية التي تحمل ورقة حكمها الأولى توقيعه وهنا بدأ اكتشاف مزيد من المعلومات.
تبين من خلال الفحص والدراسة أن الدائرة التي كانت تنظر القضية هي دائرة يرأسها المستشار حسني الضبع وبدأت أولى جلساتها في أكتوبر 2014 غير أنه في يناير 2016 تم تغيير إسم القاضي على الورق ليصبح أيمن هشام بدلا من حسني الضبع وصدر الحكم بالإعدام في ديسمبر 2016 ما يعني أن هناك من بدل الورقة الأولى للحكم الصادر بالإعدام واستبدل إسم القاضي الذي أصدره وبالتالي ألغت محكمة النقض الحكم وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم الذي ألغي حكم إعدامه.
وبعد التأكد من وجود تلاعب أحال المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استنئاف القاهرة القضية وما اكتشف فيها للنيابة العامة للتحقيق في وقائع التلاعب التي شهدتها.