قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق فى فساد أراضى وزارة الزراعة، منع أحمد محمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، من السفر ومن التصرف هو وزوجتيه فى جميع أموالهم وممتلكاتهم. وكشفت التحقيقات عن العديد من المخالفات التى شابت تحرير عقد بيع مساحة 26 ألف فدان بمركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، ما أضاع على الدولة نحو 100 مليون جنيه، قيمة خسائر بسبب مخالفات الشركة. وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله، وهو «الزراعة»، لكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين، إضافة إلى تعدى الشركة على أراضٍ أخرى بمساحات شاسعة لم يجرِ التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ. كما أثبتت تقارير خبراء وزارة العدل التى تسلمها قاضى التحقيق، وجود العديد من المخالفات التى أضرت بالمال العام وأضاعت على الدولة مبلغ 66 مليونا و306 آلاف و666 جنيها. كما قامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجرية، بدون ترخيص وخلافاً لشروط التعاقد، وتقدر قيمة الضرر المتمثل فى ذلك بنحو 16 مليونا و800 ألف جنيه.