منع رئيس الشرگة المصرية الگويتية وزوجتيه من التصرف في أموالهما لإضرارهما بالمال العام

قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة، منع كل من؛ أحمد محمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، وزوجتيه، من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم. كما قرر التحفظ مؤقتاً علي جميع أموالهم وممتلكاتهم في جميع أشكالها.. وذلك لما أبلغ به أحمد أبو بكر الصديق عن المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع قطعة أرض بمساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بالأراضي الصحراوية. حيث إن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو الزراعة، ولكن الشركة قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات، وبيع الأرض سالفة الذكر لآخرين، فضلاً عن تعدي الشركة علي أراض أخري بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها.. وأيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري في جلستها المنعقدة بتاريخ 03/1/4102، قرار المستشار إدريس بالمنع من التصرف، حيث تسلم المستشار أحمد إدريس، أمس، تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص.
جاء بالتقرير وجود عدة مخالفات منها؛ قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية، دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة، والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع، ما أصاب المال العام بضرر قدره 66 مليونا و306 آلاف و666 جنيها متمثلة في عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 31/7/9991 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتي نهاية عام 2013.
كما باعت الشركة المشكو في حقها في عامي 2005 و 2007 مساحات من الأرض لشركات وأفراد بمبالغ طائلة، فضلاً عن استخراج الشركة لمواد محجرية من الأرض حتي الآن بدون ترخيص، وخلافاً لشروط التعاقد الحاصل في 61/2/2002، وقُدرت قيمة الضرر المتمثل في ممارسة هذا النشاط علي مساحة 20 فدانا بعمق 20 مترا، بمبلغ 16 مليونا و800 ألف جنيه.. وأضاف تقرير الخبراء أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشق طريق بتربة زلطية باستخدام معدات ثقيلة، ما أسفر عن تدمير تل أثري، وقسمت الأرض مما يغير من بيئة الأثر. كما تعدت علي مساحة 10173.47 فدان منذ سنة 2004 وحتي الآن، ما أدي إلي تضرر المال العام بمبلغ 18 مليونا و312 ألفا و264 جنيها، متمثل في عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض حتي الآن.
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها وعضوها المنتدب، أحمد قورة، هو المسئول عن تلك المخالفات والأضرار. ومن المقرر استدعاء الخبراء خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشتهم بما جاء في التقرير.