منع رئيس "المصرية الكويتية" من السفر والتصرف في أمواله

قرر المستشار أحمد إدريس. رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة. وضع اسم المتهم أحمد محمد عبدالسلام قورة. بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية. علي قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. ومنعه من التصرف مع زوجتيه في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
كشفت التحقيقات التي أجراها "إدريس" في البلاغ المقدم من أحمد أبو بكر الصديق عن العديد من المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع مساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية.
وأشارت التحقيقات إلي أن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله. وهو غرض الزراعة. ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين. فضلا عن تعدي الشركة علي أراض أخري بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ.
أضافت التحقيقات أن المستشار أحمد إدريس تسلم بتاريخ 11/1/2014 تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص. وانتهت التقارير إلي وجود العديد من المخالفات. منها قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون ان يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع. وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية. وهو الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام. تمثل في عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتي نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليونا و306 الاف و666 جنيها.
أكدت تقارير الخبراء أن الشركة المصرية الكويتية لم تستصلح وتستزرع سوي 1200 فدان من اجمالي الأرض محل الفحص. وقدرها 26 ألف فدان حتي تاريخ 17/6/2010 ولم تكتف بذلك بل باعت لشركة وأفراد في عامي 2005 و2007 مساحات من الأرض بمبالغ طائلة.
كما قامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجرية من الأرض حتي الآن وذلك بدون ترخيص وخلافا لشروط التعاقد في 16/2/2002 وتقدر قيمة الضرر المتمثل في استخراج المواد المحجرية علي مساحة 20 فدانا بعمق حوالي 20 مترا. 16 مليونا و800 ألف جنيه.
تضمنت تقارير الخبراء قيام الشركة المصرية الكويتية بشق طريق بتربة زلطية باستخدام عدات ثقيلة مما أدي إلي تدمير تل أثري اضافة إلي قيامها بعمل تقسيمات بالأرض مما غير من بيئة الأثر. والتعدي علي مساحة 10173.47 فدان منذ عام 2004 وحتي الآن. وقد نتج عن ذلك ضرراً أصاب المال العام يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض المتعدي عليها منذ سنة 2004 وحتي 2013 بما يعادل 18 مليونا و312 ألفا و264 جنيها.