"الجعفري" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "التلاوي" و"قورة"

تقدم الدكتور إبراهيم الجعفري، عضو مجلس الشعب، ببلاغ للمستشار محمود عبد المجيد، النائب العام، ضد فاروق محمد محمود التلاوي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية، وأحمد عبد السلام قورة، العضو المنتدب للشركة، متهما الشركة بالقيام ببيع أراضي املاك الدولة لمواطنين أجانب وكويتيين غير مساهمين في الشركة بالمخالفة لنص القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002، حيث باعت أراض أملاك الدولة إلى شركات بأسعار تتعدى 50 ألف جنيه للفدان وأصل ثمنه 200 جنيه دون القيام بأي أعمال للإصلاح والاستزراع طبقا للقانون ونص العقد.كانت الشركة المصرية الكويتية قد تعاقدت مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بتاريخ 16 فبراير 2002 على شراء 26 ألف فدان كائنة بالظهير الصحراوي لمدينة ومركز العياط، وكان البيع بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 5 و200 ألف جنيه. واشترط العقد المحرر في ظل القانون 81/143 عدم التصرف في اللأرض إلى الغير أو تغيير النشاط المخصص من أجله الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع. كما اشترط العقد عدم التعدي على المحاجر والآثار أو الثروات المعدنية والبترولية الموجودة في الأرض.وفي بلاغه اتهم الجعفري الشركة بتغيير اسمها من المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي إلى المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمهيدا لتغيير الغرض من الأرض من زراعة إلى مبان. بالإضافة إلى استخدام البلطجية للسيطرة ووضع اليد على مساحة تزيد على 14 ألف فدان من أملاك الدولة جنوب مساحة أرض التعاقد مع الهيئة.وأشار البلاغ إلى قيام الشركة باغتصاب سلطة رئيس الجمهورية بمعاونة وتسهيل أعضاء من الحكومة ببيع الأراضي بالمتر مرة أخرى على انها مبان للمواطنين بدولة الكويت وإنشاء شركات مساهمة اعتمادًا على هذه المساحة، وطرح أسهمها في البورصة الكويتية ورفع قيمة السهم بما يوازي 500 إلى 600 جنيه للمتر الواحد حتى وصل إلى 1000 جنيه مما سبب ارتباكا في البورصة الكويتية وتوقفها لمدة يومين بحسب البلاغ-.وأوضح الجعري في بلاغه للنائب العام أن المتر الذي باعته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يساوي 47 قرشا للشركة وصل ثمنه إلى ما يزيد عن 1000 جنيه مصري في التداول في بورصة الكويت مما يحقق ما يزيد على 110 مليار جنيه مصري، وهو ما يعني التلاعب والتربح من وراء بيع أراض أملاك للدولة، ووضع الحكومة المصرية في حرج وشل يدها في اتخاذ أي إجراء ضد الحكومة الكويتية خشية الإضرار ببورصة الكويت بحسب البلاغ-.وطالب الجعفري في بلاغه اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا والتحقيق في كل ما تم ذكره، واستدعاء جميع الجهات المعنية وسؤالها والتحقيق مع من تثبت إدانته جنائيا.