تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغًا من جمعية "شباب العياط" يتهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتمكين وتسهيل استيلاء رجل الأعمال أحمد محمد قورة عضو مجلس الشعب، عن دائرة دار السلام بسوهاج، ومالك الشركة المصرية الكويتية على أملاك الدولة. بمنطقة العياط بسعر 200 جنيه للفدان عام 2001 وبيعه المتر بما يلىيد عن 1000 جنيه مصرى محققًا أرباحًا باهظة تجاوزت 109.2 مليار جنيه كشفت المستندات التي تضمنها البلاغ أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، قامت بتوقيع عقد ابتدائي مع قوره بتاريخ 16/2/2002 لمساحة 26 ألف فدان تمثل الظهير الصحرواى لقرى مركز العياط بمحافظة الجيزة سابقاً – 6 أكتوبر حالياً مقابل 200 جنيه فقط، بإجمالى مبلغ 5.2 مليون جنيه، وذلك بغرض استصلاحها وزراعتها ضمن خطة الدولة لاستصلاح 3.4 مليون فدان. وأن أحمد قورة قام بارتكاب عدة مخالفات أبرزها المتاجرة بأملاك الدولة المصرية بالمخالفة لبنود العقد الابتدائي الموقع مع الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية البند وذلك ببيعها، باعتبارها أرض بور صحرواية غير مستصلحة لشركات وأفراد من دولة الكويت رغم أنها أرض مستصلحة وتم توصيل مياه النيل إليها والكهرباء. كما قام أحمد عبد السلام قورة بمخالفة القانون وتغيير الغرض من التعاقد حيث قام بإعادة ببيع مساحات الأراضى داخل عقد الشركة مع الهيئة بالمتر المربع كمبان لتغيير الغرض الثابت بالعقد وهو الاستصلاح والاستزراع والذى على أساسه يتمتع بجيمع التيسيرات والتسهيلات التى منحها المشرع لغرض استصلاح واستزراع الاراضى الصحرواية وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال دون غيره على وجه التحديد – وحول ذلك بارداته المنفرده الى غرض الاستثمار العقارى حيث قام بتعديل عقود البيع والتصرف فى باقى المساحات المتعاقد عليها مع الهيئة الى بيع بالمتر المربع بسعر للمتر الواحد يترواح مابين 200 ج – 500 ج وذلك لمن سبق لهم البيع بالفدان بالكويت . ولم ينته الأمر عند ذلك حيث قام بالتلاعب فى (دولة الكويت) بإنشاء شركات وتدوال الأرض أملاك الدولة المصرية مساحة (26 الف فدان) كأصول لهذه الشركات ثم قام بتحويلها إلى أسهم وتدوالها بين الافراد والشركات فى البورصة الكويتية.. حيث قام ببيع لمساحة 26 ألف فدان بالكامل لشركات كويتية كأصول وتحويل قيمة السهم من الفدان الى قيمته بالمتر المربع مبانى.