منع رئيس «المصرية الكويتية» من السفر والتصرف في أمواله لاتهامه بالتعدي على أراضي الدولة

التحقيقات: 85 مليون جنيه خسائر الدولة نتيجة مخالفات الشركة.. وقاضي التحقيق يستدعي «خبراء العدل» لسماع أقوالهم

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وضع اسم المتهم أحمد محمد عبدالسلام قورة، بصفته رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، ومنعه من التصرف مع زوجتيه في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
وكشفت التحقيقات، التي أجراها «إدريس» في البلاغ المقدم من أحمد أبوبكر الصديق، عن العديد من المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع مساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله، وهو غرض الزراعة، ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين، فضلاً عن تعدي الشركة على أراضٍ أخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ.
وأضافت التحقيقات أن المستشار أحمد إدريس تسلم بتاريخ 11/1/2014 تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص، وانتهت التقارير إلى وجود العديد من المخالفات، منها قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع، وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، وهو الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، تمثل في عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتى نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليوناً و306 آلاف و666 جنيهاً.
وأكدت تقارير الخبراء أنه بالرغم من أن الشركة المصرية الكويتية لم تستصلح وتستزرع سوى 1200 فدان من إجمالي الأرض محل الفحص، وقدرها 26 ألف فدان حتى تاريخ 17/6/2010، فإنها باعت لشركات وأفراد في عامي 2005 و2007 مساحات من الأرض بمبالغ طائلة.
كما قامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجرية من الأرض حتى الآن وذلك بدون ترخيص وخلافاً لشروط التعاقد الحاصل في 16/2/2002 وتقدر قيمة الضرر المتمثل في استخراج المواد المحجرية على مساحة 20 فداناً بعمق حوالي 20 متراً، 16 مليوناً و800 ألف جنيه.
وتضمنت تقارير الخبراء قيام الشركة المصرية الكويتية بشق طريق بتربة زلطية باستخدام معدات ثقيلة مما أدى إلى تدمير تل أثرى جرزا، إضافة إلى قيامها بعمل تقسيمات بالأرض مما يغير من بيئة الأثر، والتعدى على مساحة 10173٫47 فدان منذ سنة 2004 وحتى الآن، وقد نتج عن ذلك ضرر أصاب المال العام يتمثل فى مقابل عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض المتعدى عليها منذ سنة 2004 وحتى 2013 بما يعادل مبلغ 18 مليوناً و312 ألفاً و264 جنيهاً.
وانتهت تقارير الخبراء إلى أن المسؤول عن هذه المخالفات والأضرار هو أحمد محمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية.
وقال المستشار أحمد إدريس، إنه جارٍ استدعاء الخبراء خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشتهم في التقرير، وما تضمنه من مخالفات للشركة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري، أيدت قرار المنع من التصرف في الأموال الذي أصدره قاضي التحقيق.