كشف مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من اصدار اجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والأنشطة الصناعية، كما أنه بصدد إطلاق "بنك الأراضي" والذي من المقترح أن يتم إسناده إلى جهة متخصصة. وأضاف "غازي" خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الضوابط الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية تهدف إلى تيسير اجراءات الحصول على قطع الاراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية. وأوضح "غازي" أن قانون التراخيص الجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين، والقضاء على سماسرة الاراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للانشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الارض، والزام المستثمر بإنهاء رخصة المباني خلال مدة 6 اشهر من عقد الارض، واتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الارض فوراً. وتابع: "أما بالنسبة للاراضي المخصصة قديماً، فسيتم منع ممن تنازل عنها من الحصول على ارض اخري لمدة 5 سنوات"، مؤكداً أن تجارة الاراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل، إلا من خلال توفير الاراضي المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب. وأشار إلي انتهاء "الهيئة" من إنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصنعك جاهز بالتراخيص" لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدينة ميرغم و السادات وبدر بجانب بورسعيد، كما أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بنهاية 2019 وسيتم طرحها بنظام الإيجار وفقاً لمواصفات خاصة من الشباب وصغار الصناع الجادين فقط وممن لهم خبرات سابقة. وأكد أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكولات مع البنوك المحلية لتوفير تمويلات لصغار الصناع والشباب الجادين تغطي 75% من تكاليف الإنشاءات وتجهيز المصنع على أن يتم سداد 25% من إجمالي التكلفة، والباقي يتم تمويله بفائدة متناقصة 5% ضمن مبادرة الرئيس وتقسيط لمدة 10 سنوات.
