"الدستورية" تفصل في مادة ب"العقوبات" قد تغير مسار قضية محطة مصر

تزامنا مع حادث قطار محطة مصر، وعقب قرار النيابة العامة بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق باعتباره المتهم الأول في القضية، تفصل المحكمة الدستورية العليا غدا، في طعن يطالب بعدم دستورية المادة 238 من قانون العقوبات، وهي المادة التي أكد خبراء القانون أنه بموجبها سيتم محاسبة سائق القطار، إلا إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وتنص المادة المشار إليها على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات و اللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
وقال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن المسئولية الجنائية شخصية أي أنها تقع على من يرتكب الخطأ فقط.
وأوضح "نايل" أن التكييف القانوني لحادث قطار محطة مصر أنه جنحة قتل غير عمدي، ووفقا لما نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر سائق القطار باعتباره المسئول الأول جنائيا في الحادث هي الحبس من سنة إلى 10 سنوات، لأنه تسبب بإهماله في وفاة أكثر من 3 أشخاص.
واستبعد "نايل" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، الحكم بالإعدام على السائق، نافيا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الجريمة ليست قتلا عمدا.