أثارت واقعة وفاة 3 مرضى، وإصابة 11 آخرين بغيبوبة، أثناء إجرائهم جلسات غسيل كلوي، صباح اليوم، بمستشفى ديرب نجم في محافظة الشرقية، جدلا ضخما بالبلاد، حيث كلف فور ذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى، وسرعة التحقيق فيما حدث للمرضى وكشف ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى تخضع للصيانة بواسطة شركة المصرية الدولية الهندسية، والتي تم التعاقد معها من خلال مديرية الشؤن الصحية بالشرقية، حيث نفذت تلك الشركة أعمال صيانة لمحطة معالجة المياه، قبل 6 أشهر، وصباح اليوم في أول جلسة للغسيل الكلوي ظهرت تلك الأعراض ولأول مرة على المرضى. وفي ظل تلك التصريحات والأحداث المتتالية، أكد الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي، إن تحقيقات النيابة ستكشف أسباب الواقعة والمتسبب فيها وملابساتها. وفي حالة كانت شركة الصيانة السبب في تلك الواقعة، أوضح نايل ل"الوطن"، أنه يتم معاقبتها بتهمة القتل الخطأ، طبقا للمادة 238 في قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها ل5 أعوام كحد أقصى، وغرامة لا تتجاوز ال500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لافتا إلى أن الأمر نفسه ينطبق في حالة ثبوت أن الأطباء بالمستشفى هم السبب في حالات الوفاة والإصابة. وتابع أنه في حالة وفاة أحد المصابين وارتفاع عدد الوفيات إلى أكتر من 3 أشخاصي، تكون التهمة هي إخلال جسيم أدى إلى الوفاة، ويتم رفع عقوبة الحبس إلى 10 سنوات، مؤكدا أنه لا يوجد تغليظ عقوبة لحالات القتل الخطأ بالقانون الحالي. وتنص المادة رقم 238 على أن: "من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك". كما تشمل المادة أيضا على "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين". وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، بأن التهم الحالية بالواقعة هي القتل الخطأ نتيجة الإهمال، والتي تندرج تحت بند الجنحة، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة أكثر من 3 أشخاص سيكون الحبس فيها وجوبي، ولن تتحول لجناية، والتي سيحاسب فيها كل من تسبب أو سهل أو ساهم في حدوث الجريمة. ومن ناحيته، أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بالتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في الغسيل الكلوي، وسؤال المصابين، ومناظرة جثامين المتوفين، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لتحديد سبب الوفاة، وسؤال المختصين بمستشفى ديرب نجم العام. وقررت وزيرة الصحة والسكان إغلاق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، واستدعت قيادات المستشفى للتحقيق، وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب، وتفقدت المصابين بالحادث في مستشفى جامعة الزقازيق.
