قضت محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب" اليوم، تأجيل محاكمة 5 شرطيين بمديرية أمن الشرقية متهمين باحتجاز وكيل نيابة و3 ضباط والتجمهر والتظاهر بدون تصريح إلى جلسة 21 أبريل المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وعقدت المحاكمة بمدينة ببيس وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية قرر إحالة 5 شرطيين إلى محكمة جنايات الزقازيق وهم كل من "منصور. م. ع" وشهرته منصور أبو جبل أمين شرطة، و"محمد. ح"، و"السيد. م. ع"، و"سعيد. م. غ"، و"علي. س. إ" أفراد شرطة لاتهمامهم في القضية رقم 21619 لسنة 2018 باحتجاز وكيل نيابة و3 ضباط بوحدة مرور الزقازيق ومنعهم من القيام بعملهم إثر قيامهم بالتظاهر والتجمهر بدعوى المطالبة بحقوق أفراد الشرطة. ووجهت لهم تهم تعطيل موظفين عموميين عن القيام بأداء أعمالهم والتظاهر بدون تصريح وتكدير السلم العام. يشار إلى أن أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والأمن الوطني قد ألقت القبض على 7 من ائتلاف أمناء الشرطة، بينهم منصور أبو جبل، في كمين أمني على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في إحدى القنوات الفضائية بتهمة تحريض ضد الداخلية. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، في أبريل 2018، بمعاقبة أمين الشرطة منصور أبو جبل و10 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، وعاقبت المحكمة متهمين اثنين هاربين بالسجن لمدة 5 سنوات، وشمل الحكم حرمان المتهمين الهاربين من التصرف في أموالهما. وجاء ذلك لإدانتهم بالاشتراك في أكثر من تجمهر، في غضون عامي 2015 و2016، منها أمام قسم شرطة أول الزقازيق، ومنع أفراد الشرطة من ممارسة أعمالهم، واحتجاز اللواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم، مفتش الداخلية بمديرية أمن الشرقية، لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ومنعوه من مغادرة ديوان قسم شرطة أول الزقازيق وارتكاب جرائم الامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية عمدا، واستعمال القوة مع ضباط الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والتعدي عليهم.