«إسكان النواب»: لن يتضرر أحد من قانون التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يراعي تماما البعد الاجتماعي للمواطنين عند تطبيقه، ولن يضار أحد من جراء تنفيذ هذا القانون، مؤكدا أن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة، وخروج قانون التصالح للنور لحماية ملايين المواطنين، وهذا ما أكده مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وأضاف والي أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء، مؤكدا أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقا لنصوص القانون، وبعيدا عن الحبس وفرض عقوبات، وفي إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة.
وأوضحوالي أن مجلس النواب، سبق أن وافق من حيث المبدأ، على مشروع القانون وخلال هذه الجلسات سيقر مشروع القانون بأخذ الرأي النهائي عليهن والموافقة النهائية بأغلبية أعضاء المجلس.