وزير الري: الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض حول سد النهضة.. ولدينا أوراق للضغط خلال المرحلة المقبلة

عبدالمطلب: الحكومة لا تدير نقابة المهندسين.. وسيتم إحالة مخالفات مجلس "الإخوان" للنائب العام

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، أن الباب لا يزال مفتوحا أمام إثيوبيا إذا كان لديها استعداد لطلب التفاوض حول سد النهضة، مشيرا إلى أن الحكومة تدير ملف المياه بحرفية شديدة، من خلال اللجنة العليا لمياه النيل، والمقرر أن تناقش تطورات ملف سد النهضة خلال الاجتماعات القادمة، كما أنه ليس لدينا أي مشكلة في المشروعات التنموية بدول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المصرية، لأن نهر النيل هو المورد المائي الوحيد لتلبية احتياجاتنا المختلفة مؤكدا أن مصر "لن تعطش".
وأضاف عبدالمطلب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن جميع المحاور السياسية والدبلوماسية والفنية "مفتوحة" إلى أبعد مما يتخيل الكثيرون، دون أن يوضح حقيقة هذه الخيارات، مشيرا إلى أن مصر لديها أوراق عديدة للضغط فيما يتعلق بإدارة ملف التفاوض حول سد النهضة.
وأشار الوزير إلى أن ورقة التمويل أحد أوراق الضغط المصرية، بخاصة أن أديس أبابا تحتاج إلى أكثر من 8 مليارات دولار لاستكمال أعمال السد ولن تمول الجهات الدولية المشروع دون موافقة مصر.
وأضاف الوزير أن ملف المياه هو أخطر الملفات لارتباطه بالأمن القومي، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا لمناقشة سير المفاوضات مع إثيوبيا لأول مرة مؤخرا، وهو رسالة طمأنة للشعب المصري.
وأكد عبدالمطلب أن نقابة المهندسين لن تخضع للحراسة مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة شؤون النقابة استلمت جميع ملفات النقابة ظهر اليوم، وسيتم إحالة أية مخالفات ارتكبها مجلس الإخوان إلى النائب العام، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لفحص المخالفات المالية والإدارية للمجلس السابق.
وشدد الوزير على تمسكه بإجراء انتخابات جديدة لاختيار نقبب ومجلس جديد للنقابة خلال 90 يوما، إضافة إلى انتخاب مجلس النقابات الفرعية في 23 محافظة، مشيرا إلي أن دور الوزارة انتهى بتشكيل اللجنة، وهي المسؤولة عن إدارة النقابة خلال الفترة القادمة، مضيفا "نحن جهة حكومية ولا نتدخل في شؤون النقابة.
وأشار الوزير إلى أنه ليس هناك مانع من ترشح أحد من المهندسين المنتمين للجماعة ما لم تتلوث أياديهم بالدماء، وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها الحكومة باعتبارها جماعة إرهابية.
وأشار عبدالمطلب إلى أنه تم إبلاغ البنوك وفروعها بالمحافظات بوقف صرف أي شيكات أصدرها المجلس السابق المنتمي لجماعة الإخوان، لافتا إلى أنه تم إبلاغ هذه البنوك بالتوقيعات الجديدة تمهيدا للبدء في صرف المعاشات المقررة للمهندسين وتفعيل مشروع العلاج.
وفجر وزير الري مفاجأة بالإعلان عن اعتراف النقيب السابق ماجد خلوصي بالدستور الجديد، عندما استند إلى الدستور الجديد لوقف قرار الوزير بتشكيل لجنة لإدارة النقابة.