وزير الري: الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض حول سد النهضة الأثيوبي.. ولدينا أوراق للضغط خلال المرحلة القادمة

خلال مؤتمر صحفي

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الباب لا يزال مفتوحا أمام أثيوبيا إذا كان لديها استعداد لطلب التفاوض حول سد النهضة مشيرا إلي أن الحكومة تدير ملف المياه بحرفية شديدة من خلال اللجنة العليا لمياه النيل والمقرر أن تناقش تطورات ملف سد النهضة خلال الاجتماعات القادمة كما أنه ليس لدينا أي مشكلة في المشروعات التنموية بدول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المصرية لأن نهر النيل هو المورد المائي الوحيد لتلبية احتياجاتنا المختلفة مؤكدا أن مصر لن تعطش.
وأضاف عبدالمطلب في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الاثنين أن جميع المحاور السياسية والدبلوماسية والفنية "مفتوحة" إلي ابعد مما تتخيل الكثيرون دون أن يوضح حقيقة هذه الخيارات مشيرا إلي أن مصر لديها أوراق عديدة للضغط فيما يتعلق بادارة ملف التفاوض حول سد النهضة .
وأشار الوزير إلي أن ورقة التمويل أحد أوراق الضغط المصرية. خاصة وان أديس أبابا تحتاج إلي أكثر من 8 مليارات دولار لاستكمال أعمال السد ولن تمول الجهات الدولية المشروع دون موافقة مصر.
وأضاف الوزير أن ملف المياه هو أخطر الملفات لارتباطه بالأمن القومي مشيرا إلي أن مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا لمناقشة سير المفاوضات مع أثيوبيا لأول مرة مؤخرا وهو رسالة طمأنة للشعب المصري.
وقال عبدالمطلب أن نقابة المهندسين لن تخضع للحراسة مرة أخري.
أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الباب لا يزال مفتوحا أمام أثيوبيا إذا كان لديها استعداد لطلب التفاوض حول سد النهضة مشيرا إلي أن الحكومة تدير ملف المياه بحرفية شديدة من خلال اللجنة العليا لمياه النيل والمقرر أن تناقش تطورات ملف سد النهضة خلال الاجتماعات القادمة كما أنه ليس لدينا أي مشكلة في المشروعات التنموية بدول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المصرية لأن نهر النيل هو المورد المائي الوحيد لتلبية احتياجاتنا المختلفة مؤكدا أن مصر لن تعطش.
وأضاف عبدالمطلب في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الاثنين أن جميع المحاور السياسية والدبلوماسية والفنية "مفتوحة" إلي ابعد مما تتخيل الكثيرون دون أن يوضح حقيقة هذه الخيارات مشيرا إلي أن مصر لديها أوراق عديدة للضغط فيما يتعلق بادارة ملف التفاوض حول سد النهضة .
وأشار الوزير إلي أن ورقة التمويل أحد أوراق الضغط المصرية. خاصة وان أديس أبابا تحتاج إلي أكثر من 8 مليارات دولار لاستكمال أعمال السد ولن تمول الجهات الدولية المشروع دون موافقة مصر.
وأضاف الوزير أن ملف المياه هو أخطر الملفات لارتباطه بالأمن القومي مشيرا إلي أن مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا لمناقشة سير المفاوضات مع أثيوبيا لأول مرة مؤخرا وهو رسالة طمأنة للشعب المصري.
وقال عبدالمطلب أن نقابة المهندسين لن تخضع للحراسة مرة أخري.