وزير الري ل«الشروق»: أزمة حوض النيل ليست بالمياه ولكن فى الخلافات السياسية

الدكتور محمد عبدالمطلب: الخبرات الدولية للدكتور البرادعي تؤهله لخوض مفاوضات جديدة في ملف النيل..

مشروع توشكى قائم ولن يلغى.. ولن نهدر ما تم إنفاقه من مليارات فى البنية التحتية«لن نعمل بسياسة أننا فى حكومة تسيير أعمال.. أزمة حوض النيل ليست فى المياه ولكن تشابك العلاقات السياسية بين الدول، وأتفق مع فكر الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية بضرورة المشاركة فى بناء السدود.لدينا خطة لإدارة المياه والتعامل مع الأزمات لن ننهى فيها خطة قنديل التى وضعها سلفا»، هكذا بدأ وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالمطلب، حواره مع «الشروق» بعد أسبوعين من توليه حقيبة الرى فى حكومة الببلاوى المشكلة بعد عزل الرئيس محمد مرسى.
قال عبدالمطلب: «إذا نظرنا لأزمة مياه النيل نرى أن مياه النيل وفيرة وتكفى لسد احتياجات الجميع، ولدينا عدد من السيناريوهات الجديدة ستتعامل بها الحكومة الجديدة فى إدارة أزمة حوض النيل والسدود الجديدة».
ورأى عبدالمطلب أن الحكومة المصرية يمكنها أن تشارك فى تدشين مشروع دولة حوض النيل تفعيلا لمبدأwin win أى المنفعة المتبادلة للجميع، حيث المشاركة فى بناء سدود أعالى النيل مقابل برامج تشغيل لا تضر بحصتنا المائية وتشارك فيها مصر للتأكيد على هذه الضمانة.
وأكد عبدالمطلب أن المقترح الذى تدرسه الحكومة الآن لإدارة الأزمة لن يختلف كثيرا عن الخطة التى وضعت للتعامل من خلال الدكتور هشام قنديل، ولكن تم إضافة سيناريوهات وحلول أكثر تنطلق جميعا من فكرة أن الحل يجب أن يكون فى صالح الجميع.
وأوضح وزير الرى أنه من الناحية الفنية لا توجد أى مشكلة فى تقاسم المياه بين الدول ولكن هناك نوعا من الخلاف السياسى المجتمعى، وهو ما يتطلب التواصل بين مكونات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والأفراد والباحثين حتى يوقن الجميع أنه لا يوجد طرف يطمع فى حقوق الطرف الآخر.
وأضاف عبدالمطلب أن الأزمة تتلخص فى أن كل طرف يفرض شروطه وهذا ليس حوارا.. وهو ما يجعل الأمور تتعقد أكثر كلما جلسنا إلى مائدة الحوار.. وهناك عامل أخطر يتمثل فى غياب أواصر الثقة، فهذا الغياب يعمل على دخول كل طرف ولديه خلفيات مسبقة تعكر صفو الحوار بما يؤخر الوصول للحلول المرضية للجميع. ونحن بصدد أسلوب جديد للعمل وإذا كان وزير الخارجية يضع مسارين فنيا وسياسيا، أضيف إليهم فى رؤيتى مسارا مجتمعيا لأننا كلنا شركاء ولا بد من التبادل فى مجالات السياحة والصناعة والتعليم والصحة والأوقاف والزراعة.
كان سد النهضة المشروع الأكثر جدلا فى العاميين الماضيين والذى أثار قلق المصريين من تأثر حصصهم من مياه النيل بهذا المشروع الذى كاد أن يحجز أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه خلال فترة التخزين.
وقال الوزير: لا يوجد أدنى شك بأن سد النهضة الإثيوبى بمواصفاته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على مصر، ولكن الحوار المفتوح حاليا حول تقليل هذه الأضرار يسمح لنا بايجاد حلول للتعامل مع هذه الأضرار، سواء فيما يخص هذا السد أو أى سدود مستقبلية ولهذا نتمسك بهذا الحوار ونصر على إنجاحه، والحلول ليست صعبة، وهناك أطروحات عديدة منها تقليل السعة التخزينية للسد من 74 مليار متر مكعب إلى 14 أو 20 مليارا فقط، أو العمل على ان يكون مشروع النهضة الإثيوبى عدة سدود أى يتم تحويل السد إلى مجموعة من السدود متلاحقة لإنتاج نفس الكميات المطلوبة من الطاقة الكهرومائية ودون الحاجة إلى تخزين هذه الكميات من المياه خلفه للتشغيل.
وبعد تولى الدكتور محمد البرادعى، منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، قال عبدالمطلب أنه لم يتلق حتى الآن طلب منه لعقد جلسات استماع حول أزمة مياه النيل لكنه أكد «أثق فى خبراته الدولية والعلمية التى تؤهله لخوض مفاوضات جديدة فى ملف النيل كما أننى أتفق مع رؤيته التى عرضها من قبل بشأن استخدام تقنيات لبناء سدود بمواصفات خاصة لإنتاج طاقة دون المساس بنظام سريان النهر إلى المصب.
وأضاف أن اجتماعه مع وزير الخارجية، نبيل فهمى بعد تشكيل الحكومة كان لتوضيح الرؤى حتى نصل إلى رأى واحد فى ملف حوض النيل سواء ما يتعلق بملف اتفاقية عنتيبى، والسدود وهو كذلك على قناعة باشراكة فى تحمل المسئوليات للوصول إلى الحل.
ولم يحدد عبدالمطلب موعدا بعد لبدء التفاوض بشأن ملف سد النهضة مرة أخرى، قائلا: «لا نزال بصدد التنسيق مع وزراء المياه والكهرباء بإثيوبيا والسودان للتشاور حول تقليل الأخطار ولم يتم تحديد موعد جديد».
أكد عبدالمطلب أن الفيضان هذا العام لن يتأثر ببناء سد النهضة أو البدء فى عمليات الإنشاء خصوصا تحويل مجرى النيل الأزرق، قائلا إن الوقت مبكر جدا للحديث عن نقص أو زيادة فى مياه الفيضان المائى لهذا العام والبشاير لا يمكن ان نحكم من خلالها وتغيير مجرى النيل الأزرق لن يؤثر فى كميات المياه الواردة من أعالى النيل لهذا العام لأنه مجرد عمل فنى لتحويل مسار المياه إلى منطقة مجاورة لتسهيل العمل فى الموقع الأصلى لمرورها وهو عمل مؤقت.
وأوضح أن بعض السدود الإثيوبية القائمة مثل تيكيزى وتانا موجودة بالفعل منذ 10 سنوات ولا أعتقد أنه سيكون لها تأثير حاليا ودعونا نتفاءل ولا ننظر لكوب المياه الفارغ.
تواجه الحكومة الآن عددا من الأزمات المتتالية على الساحلة السياسية والاقتصادية وهو ما قد يشغلها عن النظر فى مصير المشروعات القومية الكبرى التى كادت تتوقف عن العمل، لكن عبدالمطلب أكد أن هذه المشروعات ليست ببعيدة عن نظر أى حكومة، وانه لا يوجد أى مشكلة فى توفير المقننات المائية لأراضى الاستصلاح بأى منطقة من مناطق الاستصلاح التى تدخل ضمن الخطة القومية للبلاد حتى عام 2017.. وأكد أن مشروع توشكى قائم ولن يلغى ولن يهدر ما تم انفاقه من مليارات فى البنية التحتية، ووزارة الرى أنهت غالبية الأعمال المطلوبة منها، ولكن توشكى مشروع زراعى من الدرجة الأولى يحتاج استثمارت ضخمة، ودولة الامارات، بدأت تعود لضخ استثمارات فى العوينات وتوشكى وهناك بارقة أمل لأن مستثمرين كثيرون يطلبون أراضى بالمشروع وهناك مشروعات أخرى تمضى الوزارة بها مثل تطوير محطات الرى وتأهيل الترع وهناك دراسات حالية لتقييم المشكلات الموجودة فى كل محافظة لنضع الحلول لها ولا نعمل بسياسة حكومة تسيير أعمال قاعدين شوية وماشيين، «والا فالدنيا هتخرب».
تتلقى وزارة الموارد المائية عددا من القروض والمنح الدولية والتى كان يتم صرف العديد منها فى غير الغرض المخصص لها، حيث كان يصرف أكثر من 60% من أى قرض إلى مصروفات أخرى لا تغطيها ميزانية الوزارة حيث شراء سيارات لقيادات الوزارة ومكافآت للمستشارين والمهندسين ونثريات.
وأكد عبدالمطلب أن الدولة قادرة على تسير أمورها بميزانياتها إذا تم توظيفها بالشكل الأمثل، وبذلك سيكون الاقتراض فى أضيق الحدود، قائلا «يشهد لى أننى لغيت قرض عندما كنت رئيسا لمركز البحوث لعدم أهميته، وقال: «انتهت ظاهرة الجيب شروكى فى وزارة الري»، «والهدف الوحيد الذى يمكن توظيف هذه القروض فيه هو تدريب المهندسين الصغار لإكسابهم خبرات أو سيارات للمهندسين الغلابة لتسهيل مرورهم على الترع على إقدامهم لمسافات طويلة فى الشمس والحر».
ورأى عبدالمطلب أن وزارته لم ولن تدخل على خط الخلاف السياسى القائم فى البلاد حاليا قائلا: «طالبت العاملين بالتعاون معا وعدم السماح لأى خلافات لإعاقة سير العمل بين أى من المنتمين لفكر أو تيار محدد».
تواجه الدولة مشكلة تهدد نهر النيل وهى سرطان التعديات المبالغ فيه على مجرى النيل من أسوان حتى الإسكندرية وعلى جميع المجارى المائية فى مصر.
وتابع: إن التعامل معها ليس دور «الرى» وحدها بل يتطلب تأمين وزارة الداخلية وطالبت المهندسين بالاعتماد على الأهالى وعمدة المنطقة المنفذ بها الإزالة لحمايتهم، إلا أن الفترة الماضية شهدت عددا من الاعتداءات على مهندسى وموظفى وزارة الرى خلال ازالة التعديات على الترع وفروعى النيل، والتى تفاقمت بعد الثورة لأكثر من 21 ألف حالة.