أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن مشاركة وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، كانت ناجحة ومعبرة بكل صدق وأمانة عن الرأي العام المصري والعربي والإفريقي. ووصف حسب الله، حديث السيسي عن جميع القضايا الإقليمية والدولية بأنه حاسم وواضح، ووضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته التاريخية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الإرهاب بات ظاهرة دولية لها مخاطر متعاظمة تؤدى إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة، لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التي تعد التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية، بما في ذلك تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التى ترى فى غض الطرف عنه، بل وفى حالات فجة تقوم بدعمه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية، مطالبا المجتمع الدولى أن يأخذ برؤية السيسى لمواجهة الإرهاب وإحلال السلام بالشرق الاوسط. وأشاد بحديث الرئيس السيسي عن قضية السلام فى الشرق الأوسط وتأكيده أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، يمثل المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فتلك القضية هى أقدم صراع سياسي نحمله معنا وباتت تمثل إرثاً ثقيلاً على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين، ولا بد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي، لوضع حدٍ طال انتظاره لهذا الصراع، وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة والمتوافق عليها، وإعمالاً لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتُها القدسالشرقية، والتخفيف من معاناتهم اليومية، لأن ذلك سيشكل نواة الانطلاقة الفعلية للتوصل إلى حلول ناجحة للصراعات الاخرى. ورحب بتأكيد السيسى أن دعوته للمُشاركة فى هذا المنتدى المهم، ليس فقط بصفته رئيساً لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمى الأفريقى والعربى، وتضطلع بدور رئيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وإنما أيضاً لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وتتطلع كعادتها دوماً للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم، ودفع عجلة التنمية قدماً. وأكد أن الرئيس السيسى أحاط العالم كله بالتحديات والمخاطر المتزايدة والمتشعبة، ومن بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولى، وتفشى مخاطر الإرهاب والتطرف، وتصاعد مُعدلات الجريمة المنظمة، وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية وانهيار مؤسساتها، بصورة باتت تزيد من تعقيد الأوضاع وخطورتها على مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها، وقد ضاعف من وطأة تلك التحديات ما يشهده النظام الدولى من استقطاب وتصاعد فى حدة المواجهات السياسية، إلى جانب تحديات الطبيعة، كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه وغيرها، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز الجهود الدولية، لأن تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة أو تجمع محدود على مواجهتها، لكونها صارت لا تعترف بالحدود الجغرافية، وبات تأثيرها يشمل الجميع وان تلك التحديات تظهر بوضوح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية على حد سواء، فنحن نشهد نزاعات مسلحة وحروباً أهلية وصدامات عرقية ومذهبية وهجمات إرهابية، فضلاً عن مشكلات الفقر والبطالة وضعف الإنتاجية وتردي مستوى الخدمات المختلفة، وما يرتبط بها من أزمات اقتصادية وعدم استقرار للأسواق المالية ومشروطيات التدفقات الرأسمالية، وتفاقم ظاهرة الديون، وكلها مشكلات تتطلب تعاوناً دولياً صادقاً لحلها، يقوم على مراجعة وتقييم نماذج التعاون التقليدية، بما يُسهم في إنهاء النزاعات والنهوض بعدد من المجالات ذات الأولوية، مثل ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتمكين المرأة التي تعد نصف المجتمع، بالإضافة الى الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية وخلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الاندماج والتكامل الإقليمي. وأشاد حسب الله بتأكيد السيسي أن أولويات دول الاتحاد الأفريقي، ونحن على أعتاب عام "إسكات المدافع" بالقارة في 2020، هو ملف إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات، بما يتيح تحقيق الاستقرار في مختلف ربوع القارة، من خلال بناء وتمكين مؤسسات الدولة الوطنية من الاضطلاع بمهامها. واتصالاً بذلك، تعمل مصر مع مفوضية الاتحاد الأفريقي على تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية والذي تستضيفه القاهرة، ونتطلع لأن يكون أداة إقليمية فعالة في مساعدة الدول التي خرجت مؤخراً من النزاعات المسلحة، على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لمسار إعادة الإعمار، ومن هذا المنطلق، ترحب مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لإرساء منظومة الأمن وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون الذي يقوم على تعبئة الموارد كافة والاستفادة من الخبرات الممتدة أفريقياً ودولياً، فالاستثمار في القارة الأفريقية يمثل استثماراً لمستقبلنا جميعاً، فعدد سكانها يزيد على المليار نسمة، ولديها من الموارد والإمكانات والثروات التي إذا حسُن استخدامها وتوظيفها، ستجعل من أفريقيا قاطرة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة.
