ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، كلمة مصر خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن 2019، بحضور عدد من زعماء العالم. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تتطلع كعادتها دوما للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما. وأضاف الرئيس السيسي في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن "أنني أتوجه بالشكر للسفير فولفجانج ايشنجر رئيس مؤتمر ميونخ لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى المهم ليس فقط بصفتي رئيسا لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي الأفريقي والعربي وتضطلع بدور رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية إنما أيضا لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019" . وأوضح أن المؤتمر ينعقد هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة من بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي وتفشي مخاطر الإرهاب والتطرف، وتصاعد معدلات الجريمة المنظمة وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية وانهيار مؤسساتها بصورة باتت تزيد من تعقد الأوضاع وخطورتها على مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها. وتابع الرئيس السيسي قائلا "لقد ضاعف من وطأة تلك التحديات ما يشهده النظام الدولي من استقطاب وتصاعد في حدة المواجهات السياسية إلى جانب تحديات الطبيعة كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه وغيرها". وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على تعزيز الجهود الدولية لأن تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة أو تجمع محدود على مواجهتها، لكونها صارت لا تعترف بالحدود الجغرافية وباتت تأثيرها يشمل الجميع . وأضاف السيسي إن قائلا : أن "تلك التحديات تظهر بوضوح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية على حد سواء..فنحن نشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية وصدامات عرقية ومذهبية وهجمات إرهابية، فضلا عن مشكلات الفقر والبطالة وضعف الإنتاجية وتردي مستوى الخدمات المختلفة وما يرتبط بها من أزمات اقتصادية وعدم استقرار الأسواق المالية، ومشروطيات التدفقات الرأسمالية وتفاقم ظاهرة الديون". وتابع السيسي، في كلمته خلال الجلسة الرئيسية : "أن كل هذه المشكلات تتطلب تعاونا دوليا صادقا لحلها يقوم على مراجعة وتقييم نماذج التعاون التقليدية بما يسهم في إنهاء النزاعات والنهوض بعدد من المجالات ذات الأولوية مثل ترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتمكين المرأة التي تعد نصف المجتمع بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية وخلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الاندماج والتكامل الإقليمي" . وأكد أنه في ظل تلك التحديات تتمحور أولويات الاتحاد الأفريقي لعام 2019 حول دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة عبر التركيز على زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال الإسراع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلا عن الاستمرار في وضع برامج وخطة التنمية المستدامة في إطار أجندة أفريقيا لعام (2063) موضع التخطيط والتنفيذ المتدرج والفعال، وبناء القدرات الإقليمية والوطنية على ذلك الصعيد . وأشار الرئيس السيسي إلى أن إحدى أولويات دول الاتحاد الأفريقي - ونحن على أعتاب عام إسكات المدافع بالقارة في 2020 - هو ملف إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات بما يتيح تحقيق الاستقرار في مختلف ربوع القارة من خلال بناء وتمكين مؤسسات الدولة الوطنية من الاطلاع بمهامها، واتصالا بذلك تعمل مصر مع مفوضية الاتحاد الأفريقي على تدشين مركز للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الذي تستضيفه القاهرة . وقال "نحن نتطلع على أن تكون هناك أداة إقليمية فعالة في مساعدة الدول التي خرجت مؤخرا من النزاعات المسلحة على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لمسار إعادة الإعمار"، معربا عن ترحيب مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لإرساء منظومة الأمن وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون الذي يقوم على تعبئة الموارد كافة والاستفادة من الخبرات الممتدة أفريقيا ودوليا" . وقال السيسي :"إنطلاقا من إدراك دولة القارة الأفريقية لأهمية التعامل الفعال مع هذه الظاهرة ، لقد انخرطت هذه الدول في عمليتي فاليتا والخرطوم وشارك بعضها في وضع العهد الدولي للهجرة كإطار منظم يتيح التعاون والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا التحدي". وأضاف أن الجهود والمبادرات الوطنية ساهمت أيضا في العديد من الدول الأفريقية في تعزيز التعاون مع تلك الظاهرة من بينها الجهود التي بذلتها مصر ، حيث نجحت في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016 ، كما دخلت في آلية حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط من حيث تداعياتها بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها ، فضلا عن استضافتها للملايين من اللاجئين الذين يعيشون بإندماج كامل في المجتمع المصري دون أي دعم خارجي ملموس مع الحرص الكامل من جانبنا على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الاول. وقال الرئيس السيسي إن إيمان مصر بأهمية الحوار الدولي اتصالا بقضايا الأمن والسلم، كان دافعا لنا لتدشين منتدى أسوان للأمن والتنمية المستدامة والذي تعقد دورته الأولى نهاية 2019 ليكون منصة دولية لبحث سبل تعزيز الترابط بين السلام والتنمية وبلورة تصورات مفاهيمية وأطروحات عملية لبرامج تنموية انتقالية لتعزيز ثقافة السلام ودفع جهود إعادة البناء والإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات. وفي نهاية كلمته ، أكد الرئيس السيسي أن محور الأمن والسياسات الذي تهدف مصر إلى تحقيقه بمفهومه الشامل سياسيا واقتصاديا وثقافيا سيظل هو الأرضية المشتركة التي يتعين علينا جميعا التركيز عليها والتعاون بشأنها خلال السنوات المقبلة.
