الحكومة: ثبات الأسعار حسّن مؤشرات الاقتصاد.. وتفعيل «الإنذار المبكر» لتفادى نقص السلع الاستراتيجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ما شهدناه مؤخراً من تحسن فى المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية محلياً، وهو ما يجب البناء عليه، مشدداً على ضرورة ضمان توفير السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين، وعمل الحكومة على تطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادى حدوث أى أزمات ونقص فى كمياتها قبل حدوثها، بما يُلبى احتياجات المواطنين.
وكلف «مدبولى»، خلال اجتماعه مع كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة؛ لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية، عدداً من الجهات المعنية، وفى مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمّن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الإنتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً إلى تحديد الفجوات فى الإنتاج التى من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة، التى تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلاً من وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمى، بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية فى مختلف الأسواق بالأسعار والكميات المناسبة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم «المجلس»: إن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكراً خلال الفترات الزمنية التى يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار فى تلك الأسواق وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة، هذا إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفقاً لخطة وزارة الزارعة، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقاً لمساهمة كل منهم فى خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
«مدبولى» يوجه بعقد اجتماعات دورية بين «التموين» و«الزراعة».. وتكليف بالتوسّع فى إنشاء مناطق لوجيستية.. وتوفير السلع فى «أوقات الفجوات» بكميات وأسعار مناسبة
وأوضح المتحدث الرسمى أنه استعرض الوضع الراهن للتركيب المحصولى للزراعة، وتطور نسب الاكتفاء الذاتى الخاصة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل، كما تم استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الإنتاج على مدار العام، آخذة فى الاعتبار العديد من المحددات، ومنها الإنتاج العالمى والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، هذا إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية ومستوى الأسعار، موضحاً أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول إلى استراتيجية واضحة للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، تسهم فى تجنّب حدوث الارتفاعات المفاجئة فى أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
وأكد وزيرا الزراعة والتموين استمرار عقد الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الأرقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية فى ضوء المتغيرات التى من الممكن أن تحدث، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، وبما يضمن التنسيق المستمر، تحقيقاً للصالح العام.
واختتم الاجتماع بتأكيد عدد من النقاط شملت أهمية تبنى سياسة التحديد السنوى للتركيب المحصولى الأمثل الذى يحدد كفاءة الموارد المتاحة فى ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولى الحالى بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوى الخدمات الإرشادية، والتوسّع فى الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجيستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التوسّع فى زراعة المحاصيل البقولية فى محافظات الوجه القبلى ومحافظة الشرقية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعارها العالمية.
ورصد تقرير حديث بغرفة القاهرة التجارية، عن يناير الماضى، أن إنتاج السكر ارتفع من 2013 حتى 2017 بنسبة 12.9%، ويعتمد على «البنجر».
وقال التقرير، اليوم، إن «الدولة توسّعت مؤخراً فى إجمالى المساحة المنزرعة من البنجر، وزيادة إجمالى الاستهلاك من السكر ب6.3% فى 2017، مقارنة ب2013، ويُعد السكر من الصناعات الاستراتيجية المهمة؛ نظراً لارتباطها بالعديد من الصناعات الأخرى»، مشيراً إلى أن العرض والطلب من الذرة والفول الصويا اتجه إلى الزيادة ب6.2% فى الذرة و69.2% للفول الصويا، بينما انخفضت واردات الفول الصويا ب24.6%، أما بالنسبة للغذاء الصافى من الذرة فقد انخفض 2.1%.
وأكد تطور حجم التجارة الخارجية من الملابس المستعملة «البالة»، وبلغ أدنى انخفاض فى 2014 بنسبة 23.4%، مقارنة ب2017، الذى شهد ارتفاعاً 273.8%، منوهاً بأن مصر تمتلك ميزة تنافسية فى إنتاج البصل والثوم، حيث يزداد الطلب الخارجى عليهما، لذلك ارتفع معدل الإنتاج، حيث زاد البصل 15.5%، بينما انخفض الثوم 7.85% وارتفعت صادرات البصل 10.6% والثوم 15.6%، وسجل نصيب الفرد من البصل 2.1%، والثوم 11.7%.
وقال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إن «الهدف من التقرير متابعة الحركة التجارية وأسعار السلع المتنوعة برصد متوسط أسعار بيع الأصناف خلال يناير 2019، مقارنة بشهر ديسمبر 2018 لرصد أى متغيرات، سواء على السلع أو أسعارها».