رئيس الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية يرجع إلى ثبات أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ما شهدناه مؤخرًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية على المستوى المحلى، وهو ما يجب البناء عليه.
صرح بذلك، المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادي حدوث أي أزمات ونقص في كميات تلك السلع، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفًا من الدكتور مصطفى مدبولى لعددٍ من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الإنتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولًا لتحديد الفجوات في الإنتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعيًا لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم وزارتي الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمى؛ للحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية في مختلف الأسواق بالأسعار والكميات المناسبة.
وأضاف المستشار نادر سعد، أن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكرًا خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار فيها وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لخطة وزارة الزراعة، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار في أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقًا لمساهمة كل منهم فى خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه خلال استعراض الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية، من وزيري التموين والزراعة، أُشير إلى الوضع الراهن للتركيب المحصولي للزراعة المصرية، وتطور نسب الاكتفاء الذاتي الخاصة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل.
وجرى استعراض الدراسة التي تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الإنتاج على مدار العام، مع الاعتبار للعديد من المحددات ومنها الإنتاج العالمي والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية ومستوى الأسعار.
واعتبر أن هذه الرؤية نواة أساسية للوصول لاستراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، تساهم في تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
وأكد وزيرا الزراعة والتموين على استمرار عقد الاجتماعات مع كل الأطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الأرقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية في ضوء المتغيرات التي من الممكن أن تحدث، للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، وبما يضمن التنسيق المستمر تحقيقًا للصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على عدد من النقاط شملت أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي الحالي، بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، وضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوى الخدمات الارشادية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل البقولية في محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها العالمية.