تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبوالعز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف. البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أ". وذكر البلاغ، أن المقطع المذكور يتضمن محاولة "الحريري" استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة. وأشار البلاغ، إلى أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف. وورد ضمن سياق البلاغ: "ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة مروة أ– بخلاف افتقاده المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة - وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة". وطالب البلاغ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
