أفصحت الحكومة، صباح اليوم، عن تفاصيل الاتفاقية التى وقّعتها مع نظيرتها الروسية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى وقعت فى موسكو بتاريخ 23 مايو 2018، التى تضمنت منح أرض المشروع ب«الإيجار» لشركة إدارة المنطقة الصناعية، حتى آخر ديسمبر عام 2068، قابلة للتجديد. يأتى ذلك بعدما صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الاتفاقية بتاريخ 13 سبتمبر الماضى، بعدما وافق مجلسا الوزراء والنواب عليها، وتم النشر بالجريدة الرسمية صباح اليوم، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 ديسمبر الماضى، بموجب قرار لسامح شكرى، وزير الخارجية، نشرته الجريدة الرسمية اليوم أيضاً تحت رقم 57 لسنة 2018. وأكدت حكومتا مصر وروسيا، فى نص «الاتفاقية» التى نشرتها «الجريدة الرسمية» صباح اليوم، وجود فرص تنمية هائلة لتطوير، وزيادة كفاءة التعاون الثنائى فى مجال الصناعة بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار، وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة، وتطوير التعاون الصناعى، والعلمى، والفنى بين الكيانات التجارية فيهما. وحسب «الاتفاقية»، يلتزم الطرفان بالتعاون فى إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، وتطوير الأنشطة، وتصنيع منتجات تنافسية فيها لتلبية طلب السوق فى مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة، بما فى ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعى والتصنيع، كما يلتزمان بزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية، ومرافق الإنتاج التى تم إنشاؤها بمصر، وتعزيز إمكانات التعاون الصناعى «المصرى - الروسى» فى أسواق الدول الأخرى. وسيعمل الجانبان على خلق فرص عمل جديدة من خلال «المنطقة الصناعية الروسية»، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب، وإعادة تدريب الخبراء فى مختلف القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات والإخصائيين فى مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية، وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية فى كلا البلدين، مع ضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال لأى شركات صناعية أو خدمية تعمل فى موقع المنطقة الصناعية الروسية. وألزمت الاتفاقية الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإتاحة قطعة أرض فى منطقة شرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليارات وربع المليار متر مربع تقريباً، لمدة 50 عاماً، تجدد تلقائياً ل5 أعوام متتالية، إذا لم يعلن أى من الطرفين نيته فى إنهائها قبل عام من مدة انتهاء العقد. وتمنح «هيئة القناة» الشركة الروسية فترة إيجار مجانية، على أن يخضع جدول السداد ومعدلات رسوم الإيجار للمفاوضات بين «المنطقة الاقتصادية»، و«الشركة الروسية». وتعمل «اقتصادية القناة» على ضمان توافر البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق للطرق والموانئ البحرية، وإن كان متاحاً السكك الحديدية، ومد شبكات توزيع الكهرباء والغاز لحدود المنطقة الصناعية. وتلتزم وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بموجب الاتفاقية، بإعداد خطة مشروع المنطقة، والمخطط الرئيسى لها شريطة أن توافق «اقتصادية القناة» عليها، بما فى ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الروسية بالبنية التحتية الصناعية، وتقييم النفقات الخاصة بإنشاء البنية التحتية، وتخطيطات استيعاب المشروعات القائمة فى المنطقة الصناعية الروسية والبنية التحتية لها، ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلى المنطقة من مشروعات. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة الروسية على جذب المشروعات للمنطقة، وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية، وإنجاز العمل، وتقديم الخدمات بما يتفق مع خطة المشروع، وخطط تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتلتزم الحكومة الروسية أيضاً باستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، بالإضافة لإسهام المنظمات العلمية، والبحثية، والتنموية، والإنشائية الروسية فى عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، وفقاً لقواعد ولوائح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. «موسكو» مُلزمة باستخدام «التكنولوجيا المتطورة».. وجذب مشروعات «التصنيع والتجميع» وتنظيم أعمالها.. ومنتجاتها للسوق المصرية والبلدان الأخرى وألزمت «الاتفاقية» المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتقديم خدمات «الشباك الواحد» لإصدار التصاريح والتراخيص، والاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر، وتوفير منطقة سكنية للخبراء الروس مزودة بالمرافق، وضمان بيئة آمنة لتشغيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية، بما فى ذلك الدعم فى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة للمنطقة. وأوضحت الاتفاقية أن جميع الأنشطة التى تتم تخضع للقانون المصرى ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، كما تخضع شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية والمشروعات القائمة فيها للنظام الضريبى. ونصت على أنه «إذا تم إصدار قوانين أو لوائح جديدة تدخل حيز التنفيذ فى مصر فى تاريخ لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية من شأنها إعاقة تنفيذها، أو التأثير سلباً على أنشطة شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية، بما فى ذلك فرض أعباء مالية إضافية، فلا ينطبق هذا القانون أو اللائحة على هذه الاتفاقية».
