"عمليات القضاة": 50 شكوى فقط على مدار اليوم.. وستبعاد قضاة "التوجيه" حتى انتهاء التحقيق

الشريف: مشكلات اليوم الأول يمكن تلافيها

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة، أن الغرفة رصدت نحو 50 شكوى فقط على مستوى الجمهورية أثناء سير العملية الانتخابية، منها خمس حالات لقضاة اتهموا بتوجيه الناخبين للتصويت ب"لا" للدستور، وتم استباعدهم على الفور، ومن المرجح استبعادهم من من المشاركة في العملية الانتخابية حتى تظهر نتيجة التحقيقات معهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 2000 قاض احتياطي جاهزين للإشراف على الاستفتاء في حالة وجود أى سبب يحول دون مواصلة أحد القضاة مهام إشرافه، سواء لأسباب صحية أو استبعاد البعض لتوجيه الناخبين.
وتابع "تلقت غرفة عمليات نادي قضاة مصرعلى مدار اليوم الأول العديد من طلبات من المواطنين والقضاة، لزيادة عدد لجان الوافدين، تيسيرا على المغتربين في محافظتي القاهرة والجيزة، مؤكدا أن الغرفة أخطرت على الفور اللجنة العليا للانتخابات لتوفير اللجان المطلوبة، وتجنب التكدس الحاصل أمام بعض اللجان في اليوم الأول.
وأكد الشريف أنه اتصل بجميع اللجان المختلفة بالمناطق النائية، واطمن على سير العملية الانتخابية بها وعدم وجود أي عوائق تعيق القاضي أو المواطنين عن المشاركة في الاستفتاء، مشيرا إلى أنه على ثقه في تجاوز جميع العقبات التى واجهت القضاة والمواطنين في اليوم الأول من الانتخابات خلال عملية الاستفتاء اليوم.
وأكدت غرفة العمليات رصد حالات شكاوى من بعض القضاة، بتلقيهم رسائل قصيرة عبر هاتفهم المحمول، تحضهم على عدم المشاركة في الاستفتاء، وكان نصها "أخي القاضي لا تشارك في دستور الدم"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قاضٍ يشارك في دستور الدم"، لكن القضاة لم يأبهوا بتلك التهديدات وأصروا على أداء رسالتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكشف المستشار سامح السروجي عضو غرفة عمليات نادي القضاة، أسباب المشادة الكلامية التى وقعت بين رئيس إحدى اللجان الفرعية بمدرسة أم المؤمنين بالعجوزة، وهو قاض بمجلس الدولة، وبين أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين الاستفتاء.
وقال السروجي إن المشادة نشبت عقب قيام الضابط بالدخول لغرفة الاستفتاء التى أغلقها القاضي دون استئذان منه، ولم تتطور المشادة إلى أكثر من ذلك، حيث تم إيفاد أحد أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لتجاوز الأزمة وتم الصلح بين الطرفين.