طلب إحاطة لرئيس الوزراء.. إهدار مال عام ب«الشرقية للدخان»

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام.
وقال فؤاد، إن الشركة الشرقية للدخان تهدر المال العام المصري من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة في بلدان أخرى وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا.
وأضاف أن الشركة الشرقية للدخان تمثل موردا رئيسيا من موارد خزينة الدولة المصرية، أسهمت في الموازنة العامة لعام 2017 - 2018 ب56 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي يشمل حصة الدولة في الأرباح والضرائب والرسوم الجمركية بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة أي ما يعادل 8% من دخل الحصيلة الضريبية.
وأوضح فؤاد أن الشركة أعلنت محاربتها لعمليات تهريب سجائر كليوباترا إذ تبلغ خسائر الدولة المصرية جرّاء تصنيع السجائر وتهريبها من بين 3 و5 مليارات جنيه سنويا، أي ما يعادل 10% ما تسدده الشركة سنويا.
وأشار إلى أنه مؤخرا تبين أن وقائع التهريب والصناعة المقلدة وقائع مستقرة منذ عام 2010 حتي تاريخه ومثبتة بوثائق رسمية، موضحًا أن في ظل اهتمام جمارك الدول الأوروبية بمكافحة عمليات تهريب السجائر على مستوى العالم وخصوصًا الجمارك البريطانية والفرنسية ومكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش التجاري "أولاف"، أرسلت الجمارك البريطانية للجمارك المصرية في مايو 2015 خطابا يوضح حجم الإنتاج الشهري لسجائر كليوباترا داخل مصنه التبغ "دي كيه بي" .
وأوضح أن ذلك الخطاب مكن من حساب حجم الخسائر التي تعرضت لها القاهرة جرّاء هذه العمليات، حيث ينتج مصنع التبغ "دي كيه بي" 100 مليون كليوباترا شهريا أي ما يساوي 5 ملايين علبة سجائر في الشهر.
وتابع: "سعر علبة سجائر كليوباترا في السوق المصري تقدر بنحو دولار أمريكي لذا فإن الإنتاج الشهري للمصنع قيمته السوقية 5 مليون دولار أي يعادل علي مدار 4 سنوات من بداية عام 2012 إلي نهاية عام 2015 جرى إنتاج وتهريب كميات سجائر كليوبترا تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 240 مليون دولار".
واستطرد: "طبقا لوثائق موقع مكتب الملكية الفكرية في الجبل الأسود، قامت شركة ليبرتي في إبريل 2015، بتقديم طلب لتسجيل العلامات التجارية "كوين كليوباترا – كليوباترا جولدن كينج – كليوباترا كينج سايز"، وجرى التسجيل في فبراير 2016؛ لتصبح مالكة هذه العلامات بشكل قانوني في الجبل الأسود.
وأشار إلى أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بعدها قدمت طلب تسجيل علامة كليوباترا في أغسطس 2016 لكن الطلب جرى رفضه لسبق تسجيل الشركة المزورة.
وأكد فؤاد، أنه يستوجب ضرورة معرفة أين كانت إداراة الشركة الشرقية لحماية منتجاتها وعلامتها التجارية في ذلك الحين رغم مخاطبة بعض المؤسسات الأجنبية الرسمية لاتخاذ اللازم دون أن تتحرك الشركة بشكل فعلي، خصوصًا أن هذا ما أكدته الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، ومسؤول ملف كليوباترا، وأن الشركة تقاعست في بعض الدول الأجنبية عن القيام بالإجراءات القانونية ضد شبكات التصنيع والتهريب بالشكل الذي يحفظ المال العام، واكتفت فقط بطلبات إعدام الشحنات التي تُضبَط .
وطالب فؤاد، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حيال هذا الأمر.