وزيرة البيئة: 85% من المواطنين لن يتأثروا من رسوم النظافة

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار أربع برامج الأول منها متعلق بتطوير البينية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عامل أساسي في نجاح المنظومة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.
وأكدت فؤاد، أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة علي دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول علي محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشي مع الرؤي الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم علي كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.
في نفس السياق، أكدت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية علي مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزء من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتا ليست حاضره في الذهن ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.
وأكدت أن رؤى البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشأ الصغير لأن توعيتهم هؤلاء يساعد علي الإنجاز الحقيقي بالقضية، مشيرة إلى أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدي كبير لدي الوزارة، مشيرة إلى أن تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف علي مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة أن التميل يكون بإجمال 7.7 مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.
وأضافت أن الرسوم متضمنة أيضا نسب الضرائب العقارية التى تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف في المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.