الرئيس السيسي يضع حدا لأزمة العقود.. يكلف بوضع آلية لتدوير النفايات خلال شهر.. وطلب إحاطة بالبرلمان لارتفاع فاتورة استيراد المخلفات

السجيني يطالب الحكومة بتنفيذ خطة الحكومة السابقة لإنهاء أزمة القمامة
نائبة تتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع فاتورة استيراد مصر للمخلفات
نائبة: الحكومة ليس لديها النية الحقيقية لإنهاء أزمة القمامة
تعاقبت العقود وتظل أزمة القمامة محل دراسة جميع الحكومات لإنهائها، والعمل على الاستفادة منها بعائد مادي من خلال إعادة تدويرها، حيث بحثت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان هذه الأزمة منذ بداية انعقادها بالدور الأول، وذلك مرورًا بدراستها مع 4 وزراء للإدارة المحلية للتوصل إلى خطة نهائية لحل الأزمة.
بينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة للمنظومة الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل وآليات المنظومة وذلك خلال شهر.
في البداية تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الصناعة، بشأن زيادة فاتورة استيراد مصر للمخلفات، حيث تم استيراد نفايات ومخالفات بقيمة إجمالية (خمسة مليارات جنيه) فى الفترة من 1/1/2018 إلى 30/4/2018، بزيادة 20 % عن نفس الفترة من العام الماضى، وهى بمقدار 700 مليون جنيه، والذى بلغ 4.33 مليار جنيه فى الفترة من 1/1/2017 إلى 30/4/2017.
وأشارت "فراج"، فى بيان لها أمس الأول الخميس، إلى إنها أثارت مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التى لو أحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئى، موضحة أنه ظهر السبب جليا من خلال ما ظهر، وتبين من فاتورة استيراد النفايات، متسائلة: "لصالح من تترك القمامة فى الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليل نهار للمواطنين ، ولصالح من أيضًا تدفع تلك الفاتورة الاستيرادية فى زمن تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة وتترك القمامة فى الشوارع، ودول أخرى استطاعت أن تجعل من تدوير المخلفات صناعة ودخلا قوميا".
وقالت النائبة، إن مصر تستورد كل أنواع النفايات والمخلفات بما يشمل أكثر من 70 نوعا، من زجاج وبلاستيك وورق ومخلفات عضوية وغيرها.
من جانبه قال الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف النظافة والقمامة وتدويرها أحد المواضيع الأساسية الهامة التي تناولتها اللجنة منذ دور الانعقاد الاول، وذلك خلال 44 اجتماع للجنة ، بالإضافة إلى جلسة استطلاع موسعة بحضور 16 محافظا، 4 وزراء مختصين، وأيضا بالتعاون مع الحكومة السابقة ومع 4 وزراء للتنمية المحلية ووزير البيئة السابق والمهندس شريف إسماعيل.
وأشار "السجيني" في تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن اللجنة وضعت خطة كاملة وواضحة الخطوات لمواجهة أزمة القمامة، مبنية أساسًا على تطوير مؤسسي مقرون بالاستدامة لإنهاء الأزمة تمامًا بشكل دائم، وذلك بهدف التوصل إلى معادلة ربحية إلى جميع الأطراف.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مسؤولية حل أزمة القمامة مسؤولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، وأن وجود الإرادة الحقيقية من الحكومة لحل المشكلة هي المتبقية، مشيرًا إلى أن إنهاء أزمة القمامة وإعادة تدويرها للإستفادة منها بحاجة إلى تجهيز بنية تحتية تكلف 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7مليارات جنيه تكلفة تشغيل.
وأضاف النائب أحمد السجيني، إننا بحاجة إلى 51 مدفن للنفايات، ولا يوجد حاليًا إلى منفيين 2 فقط، وبحاجة إلى توفير 49 مدفنا وبحاجة إلى 300 محطة تحويل، وهو ما يفترض أن يقوم به هو القطاع الخاص من مستثمرين، مطالبًا بزيادة المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال قرارات وزارية وبعض التعديلات التشريعية، حيث أن وزارة البيئة انتهت من التشريع الموحد بتدوير المخلفات.
وتابع "السجيني": يتوافر من تكلفة التشغيل السنوية 2 مليار جنيه من أصل 7 مليارات جنيه،لنقل المخلفات بعد تجميعها بالتجميع السكني، أي أن هناك فجوة 5 مليارات، يمكن توفيرها من خلال الإيجابيات والاستثمارات في هذا الملف، بالإضافة إلى بعض الدعم من الموازنة ونسبة من الضريبة العقارية، حيث يمكن توفير 5 مليارات جنيه تكلفة التشغيل.
وطالب رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة فؤاد وزيرة البيئة الجديدة باستحضار جميع العاملين في وزارتهم المشتركين في مراثون وضع خارطة الطريق للتخلص من أزمة القمامة، لبحث أخر ما تعهدت به الحكومة السابقة، وتنفيذ الخطة السابقة التي تم اعدادها من جميع المختصين، المتضمنة خطة قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى، موضحًا أن إنشاء الشركة المساهمة هي جزء من الحل وليست هي الحل.
وفي السياق ذاته قالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ليس لديها النية الحقيقية لإنهاء أزمة القمامة الموجودة في الشوارع، والاستفادة من المخلفات باعادة تدويرها، مشيرة إلى أن التخلص من أزمة القمامة سهلة حال توفر النية الحقيقية من المسؤولين في الحكومة.
وأضافت "جاب الله" في تصريحات ل "صدى البلد" أن لجنة الادارة المحلية بالبرلمان اتفقت مع الحكومة على مشروع للاستفادة من القمامة الموجودة عن طريقة التعاون مع مستثمرين أجانب لعمل شركات لاعادة تدوير المخلفات، وتوليد طاقة الكهربية من المخلفات العضوية، ولكن حدثت بعض التكاسل من وزراء التنمية المحلية السابقين.
وأشادت النائبة بتوجيهات الرئيس السيسى بإعداد دراسة للمنظومة الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل وآليات المنظومة خلال شهر، مؤكدة أن ذلك يدعم منظومة القضاء على القمامة والاستفادة منها بالكامل، وذلك في ظل وجود آليات قوية لتطويرها.