غصب برلماني بسبب استيراد قمامة ب15 مليار جنيه

فجر طلب الإحاطة، الذي تقدمت به النائبة شيرين فراج، وكشفت خلاله عن استيراد مصر، نفايات ومخلفات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 4 أشهر، ردود فعل غاضبة تحت قبة البرلمان، لا سيما أن هناك شكاوى من انتشار تلال القمامة بكافة المحافظات.
«فراج»، أضافت أن العام الماضي شهد قرارات من وزيري الصناعة والبيئة السابقين، بالسماح بدخول بعض النفايات الجديدة، والتي تحمل قدرًا من الخطورة، متابعة: «كان بيتم استيراد حوالي 60 نوعًا، أضافوا إليهم بعض الأنواع الخطرة».
وفي تصريحات متلفزة لها، أوضحت أن مصر لديها ثروة تتمثل في إمكانية استخدام القمامة والنفايات وفصلها، وبالتالي تلبية احتياجات مصانع التدوير منها، مضيفة أن طريقة التعامل مع القمامة تجري بصورة سيئة تؤدي إلى انتشار الأمراض.
وأشارت إلى ضرورة النظر إلى الجانب الاقتصادي للقمامة، مستطردة: «بنتخلص من القمامة بصورة غير آمنة وغير صحية، وبنفقد العائد الاقتصادي ليها، وبنخسر العملة الصعبة نتيجة الاستيراد».
ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه القضية رعاية كبيرة، للاهتمام بالعائد الاقتصادي للقمامة، مستطردة أنها تنتظر الرد من مجلس الوزراء، بشأن الحل الفعلي لهذه الأزمة.
وصف ، الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، الأمر ب «الكارثة»، متسائلًا: «ما الحاجة لاستيراد نفايات من الخارج، أليس ما فغي مصر من القمامة يكفي، أما أن هناك حاجة لتلوك أكثر».
وأضاف ل«المصريون»، أنه في حال التحقق من الواقعة، فإن الأجهزة المختصة عليها محاسبة القائمين على الأمر، متابعًا: «لو أن الاستيراد خاص بقطع غيار تدخل في الصناع لا بأس به أما أن يكون الأمر نفايات، فهذا غير جائز».
من جانبه، قال محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن «اتساع فاتورة استيراد المخلفات والنفايات، رغم تفاقم أزمة القمامة في مصر يرجع إلى غياب رؤية وإستراتيجية لدى الحكومة لإدارة وجمع المخلفات بالمحافظات».
وأضاف أن «لجنة الإدارة المحلية، قدمت في السابق عدة مقترحات للحكومة؛ لاستغلال النفايات والمخلفات الزراعية والصناعية والقمامة، لكن لم يجر العمل بها حتى الآن، بخلاف وعود بتطبيق رؤية قريبًا بشأنها».