وزيرة البيئة من البرلمان: 85% من المواطنين لن يتأثروا من رسوم النظافة الجديدة

قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار 4 برامج الأول منها متعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع علي مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عامل أساسي في نجاح المنظومة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.
وأكدت فؤاد علي أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة علي دعم القطاع وتطويره ، مشيرة إلي أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشي مع الرؤي الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة إلي أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل ، و يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم علي كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر ، مشيرة إلي أن البرنامج الرابع يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.
في السياق ذاته أكدت وزيرة البيئة علي أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية على مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة على أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزء من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتها ليست حاضره في الذهن ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.
وأكدت على أن رؤي البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشأ الصغير لأن توعيتهم هؤلاء يساعد على الإنجاز الحقيقي بالقضية، مشيرة إلي أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدي كبير لدى الوزارة، مشيرة إلي أن تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف علي مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة علي أن التمويل يكون بإجمالي 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.
في السياق ذاته أوضحت أن الرسوم متضمنة أيضا نسب الضرائب العقارية التى تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلي أن المستهدف فى المنظومة تحصيل 2.3مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.