البيئة تستعرض مجهود تطوير منظومة المخلفات الصلبة

أعلنت وزارة البيئة فى بيان لها اليوم الأربعاء،استعرضت فيه مجهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2015 على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى أكتوبر الماضى واستلام وزارة البيئة لملف القمامة.
يهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار.
حيث أكدت الوزارة أنه الجهاز يختص الجهاز بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الاشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية في مجال إدارة المخلفات.
ويهدف الجهاز أيضًا الي تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات علي المستوي المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الادارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، كما يهدف إلي دعم العلاقات بين مصر والدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام الي الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الامن منها .
كما يقوم الجهاز بتنظيم وتحديد الادوار والمسئوليات بين مختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في هذا الخصوص، والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية في اعداد السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الانواع المختلفة للمخلفات وذلك علي المستوي الوطني، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطات المختصة والفاعلين في منظومة ادارة المخلفات، واصدار الادلة الارشادية اللازمة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية علي مستوي المحافظات، علاوة على إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات وتقديم الدعم الفني اللازم علي المستوي المركزي والمحلي، وإعداد خطة لتدريب وبناء قدرات الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني لبرامج رفع الوعي العام والالتزام المجتمعي، واقتراح الآليات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويتولى الجهاز إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد رسوم تعريفة خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال إدارة المخلفات، وإعداد الدراسات للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتوفير التمويل لها، بالإضافة إلى تشجيع اجراء البحوث والدراسات التطبيقية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بادارة المخلفات، واعتماد التكنولوجيا الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ويعتبر جهاز إدارة تنظيم المخلفات ليس جهازا تنفيذيا فيما يخص إدارة المخلفات حيث أناط الإطار التشريعى بالادارات المحلية - بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة – مسئولية تنفيذ منظومة المخلفات (الجمع والنقل والمعالجة والتخلص) سواء بنفسها أو عن طريق الغير (قطاع خاص – جمعية أهلية) وكذلك تحصيل رسوم النظافة والتى ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2005.
*ملامح منظومة المخلفات الجديدة
أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ملامح منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، حيث قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بتصميم المنظومة (يعمل جهاز المخلفات كبيت خبرة للمحافظات فى تصميم وإعداد منظومة التعامل مع المخلفات) ليتم تنفيذها من خلال الاجهزة التنفيذية بالمحافظات، والتي تعتمد على الجمع السكني والبعد عن صناديق الجمع المتواجدة بالشارع ثم يتم الفرز المرحلي والنقل إلى المحطة الوسيطة ومنها إلى المدافن الصحية أو مصانع السماد أو الوقود المشتق.
ويتمثل الإطار العام لخطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية فى:
تشجيع الجمع المنزلى من خلال العودة إلى المتعهد الاصلى للمكان، وذلك لمعرفته التاريخية بالمنطقة ولمعرفته بالساكن ولضمان كفاءة تجميع أعلى والوصول إلى أعلى نسبة من المواطنين، تحديد اماكن محددة للفرز وذلك ضمانا لنظافة الشوارع.
بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصانع التدوير حيث قامت الوزارة بتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى مع إضافة خطوط لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات
وقد قامت وزارة البيئة من خلال الخطة العاجلة للتطوير بتقديم الدعم اللازم لمبادرات تحسين خدمة الجمع السكنى والتجارى داخل المدن الرئيسية بالمحافظات التالية:
‌محافظة الجيزة بحى شمال (إمبابة): تم تطوير منظومة جمع المخلفات بها، وسيتم تنفيذ تجربة نموذجية بمنطقة امبابة تقوم على المتعهدين الأصليين بعيدًا عن الشركات، وسيتم متابعة المنظومة الجديدة متابعة جيدة من خلال لجان ميدانية بالتعاون بين وزارة البيئة وقطاع الفروع بالوزارة وجهاز المخلفات ومحافظة الجيزة وهيئة النظافة بالجيزة لقياس مدى كفاءة الجمع ومتابعة نظافة الشوارع بجميع أحياء المحافظة.
كما سيتم متابعة المتعهد بطريقة إلكترونية بدءًا من تسجيل الحمولة بالعربية إلى أن تصل إلى المقلب ومحطة المناولة، وقد قدم جهاز تنظيم ادارة المخلفات الدعم المالى والفنى لمنظومة إمبابة، وتم الاتفاق على توزيع الأدوار مع المحافظة للبدء فى المنظومة والتى من المتوقع بدايتها فى أبريل القادم وستطبق منظومة النظافة الجديدة بباقى الأحياء التى تمت دراسة حالتها مع مراعاة الظروف الحضارية والريفية والشعبية والتنوع الاقتصادى لكل حى داخل المحافظة.
وفى هذا الصدد، تم توقيع إتفاقية تعاون مع محافظة الجيزة للتمويل والإشراف على خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحال التجارية وتنظيف الشوارع ونقل المخلفات المجمعة إلى محطة مناولة الوراق من خلال المتعهدين الاصلين لضمان تقديم مستوى خدمة يرضى عنها المواطن، مع تقسيم نطاق العمل داخل حى شمال الجيزة ( إمبابة) إلى ثلاث مناطق (المنيرة الشرقية – المنيرة الغربية – البراجيل وعزبة المطار)، وتوفير كاميرات مراقبة بمحطة مناولة الوراق والمدفن المحكوم بشبرامنت وتزويد سيارات مقدمى الخدمة بأجهزة تتبع للتأكد من قيام الشركات بتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب وتوصيل المخلفات إلى محطة المناولة.
محافظة بورسعيد: تم تطوير وتمويل والإشراف على منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الواحدات السكنية بأحياء ( الشرق – العرب – الزهور – الضواحى – المناخ – مدينة بورفؤاد ) بمحافظة بورسعيد إلى مصنع تدوير المخلفات، وذلك من خلال اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة بإجمالى عدد 213135 وحدة سكنية وبإجمالى قيمة 15,3 مليون جنيه.
محافظة الإسماعيلية: تم تطوير وتمويل والإشراف على منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية من الواحدات السكنية بأحياء ( أول – ثانى – ثالث) بمدينة الإسماعلية إلى مصنع تدوير المخلفات، وذلك من خلال اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة بإجمالى عدد 144915 وحدة سكنية وبإجمالى قيمة 5.2 مليون جنيه.
محافظة كفر الشيخ : تم تطوير وتمويل والإشراف على منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الواحدات السكنية بمركز ومدن محافظة كفر الشيخ إلى مصنع تدوير المخلفات، وذلك من خلال اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة بإجمالى عدد 165000 وحدة سكنية وبإجمالى قيمة 3,3 مليون.
محافظتي القليوبية وبني سويف:
بحث وزير البيئة ومحافظ القليوبية الحلول العاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال استغلال جزء من قطعة الأرض بمنطقة بلبيس والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية لإنشاء مدافن صحية للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات لمحافظات القاهرة الكبرى. والتقى أيضا بمحافظ بني سويف لبحث آليات تطوير منظومة المخلفات وامكانية الاستفادة من خبرة وزارة البيئة من خلال جهاز المخلفات في اعداد خطة متكاملة لمنظومة المخلفات بمراحلها من جمع ونقل داخل المدن الرئيسية والقرى بالمحافظة، حيث تم تكليف مجموعة عمل من الوزارة بالانتقال للمحافظة لجمع البيانات الكاملة لتقييم المنظومة ووضع تصور متكامل لآليات تطويرها.
* التعاون الدولى في ادارة المخلفات الصلبة:
وفى إطار برامج التعاون الفنى الدولى مع الجهات التمويلية والتى من بينها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والذى تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الالمانى وبنك التنمية الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية فى أربع محافظات (الغربية – كفر الشيخ – أسيوط – قنا)، سيستكمل البرنامج من خلال المكون الاستثمارى دعم البنية الأساسية لإدارة منظومة المخلفات متضمنة (محطات وسيطة – دعم منظومة الجمع والنقل – إنشاء/ تأهيل مصانع تدوير المخلفات – غلق المقالب العشوائية – إنشاء مدافن صحية وغيرها)
*متابعة المقالب العمومية:
تتم متابعة للوضع البيئى للمقالب العمومية باستمرار لإحكام السيطرة عليها، خاصة مع تغير الظروف الجوية التي قد تؤدي لإشتعال الحرائق ذاتيا بها، حيث تتم السيطرة عن طريق التغطية بالرمال والأتربة والتسوية، منعا لنشوبها مرة أخرى. وتتم المتابعة اليومية للمقالب من خلال فرق مشتركة مع الجهات المختصة للاطمئنان على الوضع البيئى لها والتأكد من سلامة إجراءات السيطرة بيئيا. كما تعاقدت وزارة البيئة مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير معدات للسيطرة على المقالب العمومية بالقاهرة، وتم تشكيل فريق عمل من الجهاز تنظيم إدارة المخلفات للاشراف المباشر واليومي على عمل المعدات داخل المقالب، كما تم تشكيل فرق للتفتيش على مواقع الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة بمناطقها الغربية والشمالية والشرقية (بمناطق القطامية والوفاء والأمل)، وتم إعداد تقارير بالمخالفات البيئية وإحالتها الى الشئون القانونية لإتخاذ الاجراءات حيال تلك المخالفات.
وتم أيضا معاينة موقع مقترح لانشاء مدفن محكوم مؤقت بجوار محاجر أسمنت طرة على طريق الأوتوستراد بمساحة تقريبية 100 فدان وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وذلك لحين الانتهاء من الجهود المبذولة لتحقيق خطة الوزارة والتي تستهدف البدء بالسيطرة ونقل القمامة إلى مدافن صحية ومصانع تدوير خارج القاهرة، حيث يتم حاليًا الاعداد للاستفادة من 5 أراضٍ بمناطق بلبيس وطريق السخنة والصف وكوم أوشيم في مجال الفرز والتدوير والتخلص النهائي كجزء من استراتيجية الوزارة لمشاركة الحكومة للقطاع الخاص في تدوير المخلفات.
وقام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بزيارة تفقدية مفاجئة مؤخرًا لمقلب الطوب الرملي وهو ما يسمي بمقلب الواحة، وذلك لبحث الاشتعالات المتكررة وكيفية غلق الموقع نهائيًا ومدى قيام معدات الوزارة المؤجرة من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع والمكلفة بالسيطرة من خلال التسوية والتغطية للمخلفات أولًا بأول لمنع الاشتعالات.