الحكومة: عوائد منظومة النظافة الجديدة توفر 300 مليون دولار سنويا

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقدمت "فؤاد" في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، عرضا للجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة في كل محافظة.
وأشارت وزيرة البيئة في هذا الشأن إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.
وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، اشارت وزيرة البيئة، إلى وجود أربعة برامج، الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. وأن البرنامج الثاني المعني بتمويل مصروفات التشغيل سنويًا سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلًا من 1.663 مليار جنيه.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات، وتنمية القوي البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.
وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة والتي ستسهم اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنويًا عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 مليون طن سنويًا)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وعلى الصعيد الاجتماعي سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضاء لدي المواطنين عن الخدمات المقدمة.