أعدت وزارة البيئة خطة وطنية جديدة لجمع المخلفات والقمامة، تتكلف نحو 7 مليارات جنيه سنوياً، وتقوم الخطة على «تحفيز الاستثمار فى المخلفات، ووضع منظومة لتمويل القطاعات العاملة فى مجال إعادة التدوير، وإنشاء منظومة جديدة لإدارة المخلفات تعتمد على نتائج الدراسات التى أعدتها لتعزيز أنشطة التدوير، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، والمقترحات الجديدة لتمويل المنظومة والبنيان المؤسسى لها وتحديد دور كافة الجهات المشاركة». وقالت ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بالوزارة، إن «هناك خطة وطنية أعدتها الوزارة للتخلص من مقالب القمامة العشوائية الأكثر خطورة فى محافظاتالقاهرةوالقليوبيةوالمنوفية والدقهلية والغربية، خلال المرحلة الأولى فى الفترة من يوليو الحالى وحتى يونيو 2019، ومنها 4 مقالب بالمنوفية، أهمها مقلب منوف وتقدر كمية التراكمات فيه بنحو مليون طن بمتوسط ارتفاع 20 متراً، وقد بدأ العمل فيه مؤخراً وحتى شهر سبتمبر المقبل، ومن أهم الإجراءات التى سيتم اتباعها لتأهيل الموقع شراء مناخل لغربلة المتراكم لخفض الكميات التى سيتم دفنها وأيضاً نقل ودفن المرفوضات بعد عملية النخل بتكلفة 20 مليون جنيه». رئيس جهاز تنظيم المخلفات: نسعى للتخلص من مقالب القمامة العشوائية.. والمنظومة تنقسم إلى 300 منطقة خدمة.. الواحدة منها تضم 300 ألف نسمة وأضافت «يوسف» ل«الوطن» أن «هناك أيضاً مدفن بركة السبع بالمنوفية وتقدر كمية التراكمات فيه ب150 ألف طن، وسيتم نقل هذه التراكمات إلى المدفن الصحى فى كفر داود بالخطاطبة، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين بتكلفة 12 مليون جنيه، وكذلك مقلب مدينة تلا فى المنوفية وحجم كمية التراكمات فيه يقدر ب600 ألف طن بارتفاع يبلغ 15 متراً، وبتكلفة 20 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، بالإضافة إلى مقلب مدينة السادات حيث إن خلايا الدفن الصحى بالمدفن قاربت على الانتهاء، لذلك يجب إنشاء خلايا دفن جديدة على مساحة 17 فداناً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين بتكلفة 21 مليون جنيه». وعن مقالب محافظة الغربية، قالت «يوسف» إن «هناك 4 مقالب فى المحافظة، منها مقلب سمنود وتقدر كمية التراكمات فيه ب80 ألف طن، وسيتم نقل المتراكم إلى المدفن الصحى فى السادات بتكلفة 5 ملايين جنيه فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، فضلاً عن مقلب دفرا وكمية التراكمات هناك نحو 70 ألف طن، وسيتم أيضاً نقلها إلى المدفن الصحى فى السادات بتكلفة 3٫5 مليون جنيه، ومقلب المحلة وكمية التراكمات فيه تقدر ب70 ألف طن داخل مصنع التدوير وسيتم نقل المتراكم إلى المدفن الصحى بالسادات بتكلفة 3٫5 مليون جنيه، ومقلب قطور وتقدر كمية التراكمات ب10 آلاف طن بتكلفة 750 ألف جنيه». وأوضحت «يوسف» أن «فى محافظة القليوبية هناك مقلب القطاوى، وتم رفع كمية التراكمات بالموقع خلال العام المالى 2017/2018 وسيتم إنشاء محطة فرز وترحيل لتجنب حدوث تراكمات بحى شرق وغرب شبرا الخيمة بطاقة 150 ألف طن فى اليوم فى الفترة من أكتوبر المقبل، إلى مارس 2019 بتكلفة 10 ملايين جنيه، وهناك كذلك مقلب أبوزعبل وتقدر كمية التراكمات ب3.3 مليون طن وسيتم إنشاء خلية جديدة للدفن المحكوم بصحراء العبور، ما يسهم فى إغلاق المقلب بتكلفة 20 مليون جنيه». وحول خطة الوزارة للاستفادة من المخلفات، قالت «يوسف» إن «الخطة تتضمن عدة مبادئ حاكمة للمنظومة، منها عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، إضافة إلى إدراج البعد الاجتماعى وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى». وأشارت رئيس «تنظيم المخلفات» إلى أن «الدولة ستتولى أعمال التنظيم والمراقبة وتوفير موارد التمويل، وإشراك تحالف قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية لتقديم الخدمة»، منوهة بأنه «طبقاً للخطة سيتم تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطى المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام والمجتمع المدنى فى تشغيل المنظومة ومراقبتها». ولفتت «يوسف» إلى أن «خطة الوزارة تكشف عن ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث تقوم الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعمليات التنظيم والتخطيط والمراقبة للمنظومة، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبَل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة. كما يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين شركات المساهمة ومتعهدى القمامة والجمعيات الأهلية، وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن تتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتى تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تضم 300 ألف نسمة، وإنشاء محطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتين، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة». وتشمل الخطة أيضاً، وفق رئيس الجهاز، وضع النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، الذى سيكون من المرونة بحيث يعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة. ويضمن هذا النموذج أن تتم معالجة 60% من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمّعة بالطرق الميكانيكية، وإنتاج سماد أو وقود بديل من المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة، كما تعالج هذه المخلفات حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، و20% فقط من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية. أما الجوانب المالية والتمويل المقرر لمنظومة المخلفات الجديدة، فقالت «يوسف»: «تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتى تقدر بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً، شاملة التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين 15.5% و18%، سيتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التى أعدت سلفاً، مع مراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية حسب مناطق الخدمة. كما حددت وزارة البيئة حزمة من الحوافز التى تشجع الاستثمار فى مجال المخلفات». من جانبها، قررت الحكومة دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات، والبدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات وهى «الغربية - كفر الشيخ - قنا - أسيوط»، مع قيام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى والمالى لعمليات التطبيق بهذه المحافظات، إضافة إلى إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتَجة من المخلفات. كما وافقت الحكومة، من حيث المبدأ، على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى لتحديد الحوافز المطلوبة. كما وافقت على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب يحدد بالتنسيق مع وزارتَى البيئة والمالية والمحافظة المعنية. وحسب الخطة، سيتم توزيع حصة المحافظات من «الضريبة العقارية» بحيث توجه نسبة 15% منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة وال10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة. كما تمت الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات، إضافة إلى الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتَى البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويُدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات. من جهة ثانية، وافقت الحكومة على مقترح «المتحصلات» الأخرى على المنتجات التى تمثل عبئاً إضافياً ناتجاً عن المخلفات الصلبة، وإنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بحيث تؤول إلى هذا الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، إضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثانى للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، فضلاً عن حصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك فى مشروع قانون المخلفات.
