الاستثمار فى المخلفات

7 مليارات جنيه سنويا لإدارة المنظومة بالمحافظات لإنتاج الكهرباء والطاقة والسماد

* تحويل الترع إلى مقالب للقمامة يهدد الزراعات والصحة العامة
* حملة قومية لتوعية أهل الريف بأهمية استغلال المخلفات وعوائد 18% للجمعيات والشركات
أصبحت المخلفات مشكلة مزمنة تهدد بكارثة بيئية وتمثل خطرا على صحة وسلامة المواطن بسبب ضعف الوعي البيئي وغياب منظومة متكاملة و مشروع قومي لادارة المخلفات فضلا عن غياب دور للقطاع الخاص فى استثمار فى المخلفات والنفايات واستغلالها بأنواعها المختلفة فى انتاج الطاقة والكهرباء والسماد.
وقد تفاقمت ظاهرة المخلفات في العديد من المحافظات بردم الترع وتحويلها إلى مقالب للقمامة والمخلفات الحيوانية والصناعية ومنها ترعة «دمهوج» بمدينة قويسنا محافظة المنوفية التى ردمتها تلال القمامة التى يلقيها الاهالى بعد ان امتنع الجرار التابع للمحافظة عن جمعها والقائها خارج القرية.
ويقول عبد العال فتوح: نتيجة هذا الإهمال فان 200 فدان مهددة بالبوار اضافة الى المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم الحشرات والقوارض التى تهدد بنقل الامراض للمواطنين.
وبطرح المشكلة علي الجهات المسئولة يقول الدكتور حسام الامام المستشار الإعلامي لوزارة الرى: ان معظم الترع والقنوات الصغيرة فى القرى يسأل عنها الفلاحون وأحياناً تجد ماكينات لرفع المياه من الترع الرئيسية ويشترك فيها اكثر من فلاح لرى أراضيهم وهؤلاء مسئولون عن تطهيرها اما الترع التى تروى اكثر من 400 فدان فهذه ترع عمومية ومسئولية تطهيرها تقع على الجمعيات الزراعية حيث تقوم كل جمعية بإستئجار حفار من إحدى الشركات الخاصة ويدفع كل فلاح مستفيد من مياه هذه الترعة حصته فى التكلفة الكلية لعملية التطهير وتتولى عملية الإشراف على اعمال التطهير ادارة التطهيرات بالجمعية الزراعية وهى ادارة موجودة فى كل مديرية زراعية على مستوى المحافظات.
ويضيف المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية ان الوزارة مسئولة عن الترع الكبيرة المملوكة للدولة مثل ترعة الإسماعيلية والمحمودية وهذه الترع تقوم الوزارة بتطهيرها كل شهرين او 3 مرات بحد أدني سنوياً وباقى الترع تتولاها الاجهزة المحلية مشيراً الى ان المسئولين فى الجمعيات الزراعية او المحليات يجب عليهم تحرير مخالفات مالية لمن يلقى مخلفات فى هذه الترع الصغيرة بعد اجراء تحريات دقيقة عن اسماء هؤلاء الأشخاص الذين يلقون بالمخلفات بل يجب ان تتم اعمال التطهير على نفقتهم الخاصة.
يوضح الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوَزير الزراعة ان الجمعيات الزراعية تقوم بتطهير هذه الترع ثم يعاود الاهالى ردمها بالمخلفات يحدث هذا فى ظل عدم تحديد المتسبب فى ردمها وصعوبة الوصول الى هؤلاء الأشخاص المسئولين عن إلقاء المخلفات ورغم ان الإدارات الزراعية فى مديريات الزراعة تقوم بإخطار المحليات بوضع صناديق القمامة وجمع هذه المخلفات أولاً بأول الا انها تتراكم بكميات كبيرة يترتب عليها انسداد هذه الترع والقنوات الصغيرة التى يستخدمها الفلاحون فى الرى والقانون واضح إزاء هذه المخالفة حيث يعاقب المخالف بالغرامة لكن المتهم يصعب الوصول اليه ومطلوب توعية الفلاحين بخطورة هذه الظاهرة على البيئة والزراعة حيث تنتشر الامراض نتيجة تراكم جيوش الذباب والناموس وانتشار الحشرات والقوارض فى منازل الفلاحين.
وفى وزارة البيئة هناك حملة قومية بدأت منذ شهر تقريباً لتوعية أهل الريف على مستوى المحافظات بأهمية استغلال هذه المخلفات والاستفادة منها من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية التى تشارك فى جمعها ووضع صناديق للقمامة فى شوارع القرى والمراكز وقد اجرى جهاز شئون البيئة دراسات جدوى اقتصادية على هذه المخلفات التى سيتم فرزها وتصنيعها مثل السماد واستغلال المواد الصلبة ومخلفات البناء والهدم والمتوقع ان تجنى الجمعيات والشركات المشاركة فى المشروع عوائد مادية تصل الى 18% بحد ادنى.
إدارة المخلفات
تؤكد نتائج الدراسات التي أعدتها وزارة البيئة حول إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع مجلس النواب ولجنتي الإدارة المحلية والبيئة وبالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام ضرورة تحفيز الاستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وان يتركز دور الدولة فى تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة .
من ناحية أخرى تم تقسيم المحافظات إلي مناطق جغرافية لتوفير الخدمة بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها .
ويتم تنفيذ المنظومة من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدى قمامة –جمعيات أهلية ..) ، على أن تتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي ( 300٫000 نسمة - منطقة) و محطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.
7 مليارات جنيه لإدارة المنظومة
وتم رصد 7 مليارات جنيه سنوياً كموارد مالية لإدارة المنظومة مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين (15.5% و 18%)، ويتم تحديدها طبقاً لظروف الجدوى الفنية والمالية وبحسب مناطق الخدمة.
إنتاج كهرباء وسماد
ومن المتوقع ان يتم تحويل (60%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة بعد معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو وقود البديل و (20%) أخرى تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية (20 %) الباقية يتم دفنها بمدافن صحية .
تعريفة للكهرباء المنتجة
وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة وإحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعة القانونية، وإعداده للإحالة إلى مجلس النواب، وشملت: دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات.والبدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية-كفر الشيخ -قنا-أسيوط) مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات بالإضافة الى إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
أسعار محفزة لإنتاج الوقود
ومن المقرر منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المخلفات والسماد وتحديد الأراضي اللازمة للمشروع بالتنسيق مع وزارتي البيئة والمالية والمحافظة المعنية توجيه نسبة 6% من الضريبة العقارية بالمحافظات لتمويل وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و19% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة والموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل أنشطة إدارة المخلفات.
حساب خاص للتمويل بالمحافظات
إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، و لايجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات.
تشجيع الاستثمار في المخلفات
التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة للمخلفات وتكليف البيئة بإعداد برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين وان يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات بالتعاون مع البنوك الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الإنتاج الحربي وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات.
whatsapp.ahram@gmail.com