القمامة والبيئة.. القانون يحدد الأدوار

استنادا إلى التوصيف الكامل لمنظومة إدارة المخلفات بكافة محافظات الجمهورية، وإلى نتائج العمل المشترك مع مجلس النواب ولجنتى الإدارة المحلية والبيئة وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه تم إعداد، رؤية الوزارة فى معمارية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعا بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات، وتتلخص المبادئ الحاكمة لهذه المنظومة وتشمل عدة محاور فى مقدمتها عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة .
كما يتضمن إدراج البعد الاجتماعى وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع اعباء التمويل . وانشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى .بالاضافة إلى تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطى المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدنى فى تشغيل المنظومة ومراقبتها .
وبناءً على ذلك، تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
و يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين شركات مساهمة ومتعهدى قمامة وجمعيات أهلية . وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتى تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى ( 300,000 نسمة ) و محطة ترحيل وتخزين لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتين خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق.
كما يتضمن مشروع القانون النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومي، والذى سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقا لطبيعة كل محافظة ، على النحو التالى 60% من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات). 20% من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية. 20 % من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية . فضلا عن تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتى تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه سنويا،(شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل) مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين (15.5% إلى 18%) ، ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التى أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة .