كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عن أن حجم التمويل اللازم لإنشاء منظومة المخلفات الجديدة يبلغ 7 مليارات جنيه، وهو ما تم الاتفاق عليه باجتماع مجلس الوزراء. وقال فهمي إن توفير هذا المبلغ الضخم يتطلب تضافر التعاون بين المجتمع المدني والحكومة وشركات المساهمة، كونه لن يأتي بين يوم وليلة، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة الجديدة لن يكون زيادة الأعباء ولكن تقليلها، فبدلا من الدفع على فاتورة الكهرباء ولجامع القمامة ستتولى الشركة تلك المهمة، وسيتم تقسيم الأمر لشرائح من جنيهان لأربعين جنية. وأضاف فهمي أن فصل المخلفات ستتم من المنبع، وسيتم الاتفاق مع متعهدي وجامعي القمامة من من قبل الشركات المساهمة وليس الحكومة، ولن يكون الأمر جباية وستوجة كل الأموال للمنظومة. وأعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، خلال احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات وعرض لأهم ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، أمس، بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي، "التفاصيل الكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة" وتتلخص في عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، وكذلك إدراج البعد الاجتماعي و ضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الإقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، أيضا تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها .واضاف "فهمي" بناءً على ذلك. وتتلخص ملامح المنظومة، بحسب وزير البيئة خالد فهمي فيما يلي: تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ويتم التنفيذ من خلال تحالفات بين "شركات مساهمة، متعهدى قمامة، جمعيات أهلية"، وحسبما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي "300.000 نسمة لكل منطقة منطقة" ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة. - النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، والذي سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة، على النحو التالي، 60% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية "إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات"، كما أن 20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك 20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية. وأضاف الوزير أنه وفقاً لهذا النموذج تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 مليار جنيه سنوياً، شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين "15.5% إلى 18%"، ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة، وتم الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات. تم توقعيع مذكرة التفاهم بواسطة البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
