ننشر قرارات "الوزراء" اللازمة لإنشاء منظومة المخلفات

شهدت وزارة البيئة، اليوم الخميس، احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات مع كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسادة وزراء (التنمية المحلية- وزير قطاع الأعمال - وزير الإنتاج الحربي).
وعقب مراسم التوقيع عقد اجتماع برئاسة وزير البيئة مع مؤسسي الشركة؛ لمناقشة التفاصيل المالية والفنية للمنظومة الجديدة لبحث الخطوات القادمة نحو استكمال أعمال تأسيس الشركة.
وأوضحت وزارة البيئة في بيانها النموذج الارشادي للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، والذي سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقًا لطبيعة كل محافظة، على النحو التالي:
1.(60%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDFالوقود البديل والمفروزات).
2.(20%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حراريًا لإنتاج الطاقة الكهربائية.
3. (20 %) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية.
ووفقًا لهذا النموذج، يتم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 مليار جنيه سنويًا (شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل) مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين (15.5% إلى 18%)، ويتم تحديدها طبقًا للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة.
وذكر البيان، أنه تم تحديد حزمة من الحوافز التي تشجع الاستثمار في مجال المخلفات، كما تم إعداد مقترحات لتمويل المنظومة.
وبالعرض على مجلس الوزراء، أصدرت القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة، والتي شملت مايلي:
1.إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعة القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.
2.دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات.
3.البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية-كفر الشيخ -قنا-أسيوط) مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات.
4.إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
5.الموافقة من حيث المبدأ على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى؛ لتحديد الحوافز المطلوبة.
6.الموافقة على أن تكون الأراضي اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتى البيئة والمالية والمحافظة المعنية.
7.توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية بحيث يوجه نسبة 15 % منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.
8.الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنويًا من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.
9.الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات.
10. الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التى تمثل عبء إضافي من المخلفات الصلبة.
11.إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، بالإضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثاني للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات.
12.التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافي اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة.
13.تكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين.