السجيني يطالب الحكومة بتنفيذ خطة مواجهة أزمة القمامة

قال الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف النظافة والقمامة وتدويرها أحد المواضيع الأساسية الهامة التي تناولتها اللجنة منذ دور الانعقاد الاول، وذلك خلال 44 اجتماع للجنة ، بالإضافة إلى جلسة استطلاع موسعة بحضور 16 محافظا و 4 وزراء مختصين، وأيضا بالتعاون مع الحكومة السابقة ومع 4 وزراء للتنمية المحلية ووزير البيئة السابق والمهندس شريف اسماعيل.
وأضاف السجيني ل "صدى البلد" أن اللجنة وضعت خطة كاملة وواضحة لمواجهة أزمة القمامة، مبنية أساسًا على تطوير مؤسسي مقرون بالاستدامة لإنهاء الأزمة تمامًا بشكل دائم، وذلك بهدف التوصل إلى معادلة ربحية إلى جميع الأطراف.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مسؤولية حل أزمة القمامة مسؤولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، وأن وجود الإرادة الحقيقية من الحكومة لحل المشكلة هي المتبقية، مشيرًا إلى أن إنهاء أزمة القمامة وإعادة تدويرها للإستفادة منها بحاجة إلى تجهيز بنية تحتية تكلف 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة تشغيل.
وأضاف النائب أحمد السجيني، إننا بحاجة إلى 51 مدفن للنفايات، ولا يوجد حاليًا إلى مدفنين فقط، وبحاجة إلى توفير 49 مدفنا، 300 محطة تحويل، وهو ما يفترض أن يقوم به القطاع الخاص من مستثمرين، مطالبًا بزيادة المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال قرارات وزارية وبعض التعديلات التشريعية، حيث أن وزارة البيئة انتهت من التشريع الموحد بتدوير المخلفات.
وتابع السجيني: "يتوافر من تكلفة التشغيل السنوية 2 مليار جنيه من أصل 7 مليارات جنيه، لنقل المخلفات بعد تجميعها بالتجمع السكني، أي أن هناك فجوة 5 مليار جنيه، يمكن توفيرها من خلال الاستثمارات في هذا الملف، بالإضافة إلى بعض الدعم من الموازنة ونسبة من الضريبة العقارية، حيث يمكن توفير 5 مليارات جنيه تكلفة التشغيل.
وطالب رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة فؤاد وزيرة البيئة باستحضار جميع العاملين في وزارتهم المشتركين في مراثون وضع خارطة الطريق للتخلص من أزمة القمامة، لبحث أخر ما تعهدت به الحكومة السابقة، وتنفيذ الخطة السابقة التي تم اعدادها من جميع المختصين، المتضمنة خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، موضحًا أن إنشاء الشركة المساهمة جزء من الحل وليست هي الحل.