رئيس محلية النواب: لا حصة غالبة في أسهم الشركة القابضة التي ستختص بملف القمامة

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني إن أعضاء اللجنة اتفقوا على ألا تكون هناك حصة غالبة في أسهم الشركة القابضة التي ستختص بملف القمامة ، سواء للحكومة أو غيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2017 حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
وأوضح السجيني أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية أعدتا دراسة حول عمل الشركة القابضة المختصة بجمع القمامة،موضحا أن تدشين الشركة في حاجة إلى 7 مليارات جنيه، وأن هناك ملياري جنيه متوفرين حاليا، مطالبا بتوفير 5 مليارات جنيه لتدشين الشركة.
ولفت السجيني إلى أن القمامة في مصر طبقا للدراسة الجديدة في حاجة ل 48 مدفنا، موضحا أن مصر بها مدفنين فقط، وبالتالي مازالت في حاجة لتوفير 46 مدفنا للقمامة.
وقال السجيني إن النظافة حق دستوري، مثل الصحة والتعليم، ولا بد للدولة أن يكون لها يد فيها، مطالبا الوزارات بضرورة التنسيق فيما بينها في هذا الشأن.
وحول القانون الذي ستخضع له الشركة القابضة للقمامة، قال السجيني: "نريد القانون الأقرب لدخول كافة قطاعات جامعي القمامة للمنظومة الرسمية".
حضر اجتماع اللجنة ممثلون عن وزارات الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال.