استكلمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب احمد السجيني، مناقشتها حول مشكلة القمامة والنظافة وإعادة هيكلة المنظومة من خلال إنشاء شركة قابضة. وقال السجيني، خلال افتتاحه الاجتماع، إن النظافة حق دستوري، مثل الصحة والتعليم، ولابد للدولة أن يكون لها يد فيها، فلا يمكن أن تطلقها هكذا. وأكد السجيني، أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية أعدتا معا دراسة بعد الاستعانة بمكتب استشاري، وأن هذا الملف في حاجة ل7 مليارات جنيه، توفرها الحكومة لتدشين الشركة، ولدينا 2 مليار جنيه تجمع الآن من المواطنين، ونحن بحاجة ل5 مليارات". وشهدت المناقشات، التي تمت بحضور أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن وزارات "الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال"، خلافا بين ممثلي الوزرات حول تبعية الشركة القابضة للقمامة، المزمع إنشاؤها، لقانون 153 أو قانون 203، إلا أن السجيني طالب الوزارات بضرورة التنسيق فيما بينها مع تثبيت نفس الممثل في هذا الملف، ليكون لديه إلمام بالمعلومات والمناقشات التي تتم بكل اجتماع. وأكد السجيني، أن القمامة في مصر طبقا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشائها في حاجة ل 48 مدفن، موضحا أن مصر بها مدفنين فقط، وبالتالي مازالت في حاجة لتوفير 46 مدفنا للقمامة. وتابع قائلا: إن الدولة الفاشلة من مقوماتها اجتماع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنون من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا لا يجعلنا منهم. من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية، الأولى المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانية متمثلة في التكلفة لإعادة التدوير، والثالثة محطات القمامة التي يجب توافرها في 28 محافظة، مشيرة إلى إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، وتم الإعداد لفترة الانتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.
